أكد المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية والمكلف بشؤون القانونية وليد الوقيني أن قوات الامن لم تستعمل القوة ضد المتظاهرين الذين احتجوا خلال هذا الأسبوع على مشروع قانون المصالحة في شارع الحبيب بورقيبة وكذلك احتجاج الفلاحين، بالدرجة الكبيرة التي تم الترويج لها، حسب تعبيره.
وأشار الوقيني في تصريح لصحيفة الصريح الصادرة اليوم الجمعة 04 سبتمبر 2015، إلى أنه "لم يتم استعمال القنابل المسيلة للدموع كما تم إشاعة ذلك من قبل البعض بل كان هناك سعي لتفريق المتظاهرين بالقدر الممكن من الاتفاق معهم"، موضحا بالقول: "إن البعض من المتظاهرين عمد إلى دفع الأعوان واستفزازهم ورغم ذلك فقد تم تفريق الوقفة بأقل قدر ممكن من القوة".
واعتبر المتحدث باسم الداخلية أن ردة فعل الأعوان أمام مسيرة اتسمت تحركاتها بالقوة وبدفع المتظاهرين لهم أمر عادي، مذكرا بأن هناك قانون حالة طوارئ يجب احترامه، خاصة وأن إمكانية اختراق مثل هذه المظاهرات من قبل الجماعات الارهابية واستغلال حالة الانفلات وإحداث ما لا يحمد عقباه، وفق تقديره.
كما أوضح أن الأخطاء الحاصلة في الاحتجاجات المذكورة انطلقت من محاولات الخروج بالمظاهرات من إطارها ومكانها وجعلها مسيرات احتجاجية نحو أماكن أخرى، حيث تم تغيير مكاني الوقفتين المذكورتين، الأولى من بطحاء محمد علي إلى شارع الحبيب بورقيبة والثانية من مقر اتحاد الفلاحين في اتجاه مقر وزارة الفلاحة، معتبرا أن الخطأ الأكبر في عدم طلب الترخيص للمسيرات من قبل القائمين بها.
