كشف المرصد التونسي للاقتصاد، في إصداره البحثي الأخير الصادر تحت عنوان: "إصلاح المؤسسات العمومية تحت مظلّة صندوق النقد الدولي: دراسة حالة الشركة التونسية للكهرباء والغاز"، عن سبب طلب الصندوق من الحكومات التي يقرضها الأموال، على غرار تونس إصلاح مؤسساتها العمومية.
وقال المرصد في إصداره البحثي، الذي تلقت حقائق اون لاين نسخة منه، إن صندوق النقد الدولي يرى أن دعم الدولة للمؤسسات العمومية يفضي إلى استنزاف ميزانية الدولة، كما يرى أيضا أن المؤسّسات العمومية التي تمارس أنشطة احتكارية وحصرية (مثال الشركة التونسية للكهرباء والغاز) تمثل عقبة أمام تنمية القطاع الخاص.
من جانب آخر يرى الصندوق أن القواعد التفضيلية والامكانيات الموضوعة على ذمة المؤسسات العمومية تساهم في خلق تشوهات في السوق.
وشدد المرصد التونسي للاقتصاد على أن ما يحرّك صندوق النقد الدولي هو منطق الربح وأولوية السوق وليس فكرة الصالح العام، وأن اصلاحات المؤسسات العمومية تمهد في نهاية المطاف لتحرير هذه الخدمات وخوصصتها.
استراتيجية الاصلاح الموصى بها من قبل صندوق النقد الدولي
يرى صندوق النقد الدولي، وفق الاصدار البحثي للمرصد التونسي للاقتصاد، أنه عند اصـلاح المؤسسـات العموميـة، ينبغـي مراعـاة خصوصيـّات كل دولـة وكل قطـاع مـن قطاعـات الأنشطة، مـع الحـرص عـلى تحقيـق نفـس النتيجـة المرجوة المتمثلة في انسـحاب الدولـة لصالـح القطـاع الخـاص.
ولهذا الغرض، يقترح استراتيجية تقوم على 4 محاور رئيسية، وهي "مراجعة حسابات المؤسسات العمومية واصالحها لتحسين أدائها" و"مراجعة حسابات الدعم المقدم للمؤسسات العمومية وإلغاؤه"، و"تصنيــف أنشــطة المؤسسات العموميــة إلى أنشــطة تجاريــة وغيــر تجاريــة اســتعدادا لاعادة الهيكلــة أو الخوصصــة، ورابعا "خفض الحواجز المعرقلة لدخول المنافسين الآخرين".
الشركة التونسية للكهرباء والغاز
خلال الستين عاما التي مضت على وجودها، تمكنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز من تحقيق معدل تزويد بالكهرباء يبلغ 99.8 بالمائة وتوظيف ما يقارب 14.000 عاملا، مما يعني أنها قد نجحت عن جدارة في رهان مدّ متساكني المناطق النائية من البلاد بالكهرباء والغاز الطبيعي، نجحت أيضا في مهتها في انتاج غاز البترول المسيل وتوزيعه وتوسيع نطاق المرافق الأساسية لانتاج الغاز.
كما كانت الشركة بمثابة الحاضنة لتطوير البنية التحتية والخدمات التي تشرف عليها الدولة وساعدت في تحقيق النمو الاقتصادي في عديد القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعة والفلاحة والسياحة.
ولطالما اعتبرت الحكومة التونسية أن الكهرباء والغاز منتجان استراتيجيان لهما أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية كبرى، كما ترى الدولة أن هذين المنتجبن يندرجان ضمن الخدمات العمومية الاجتماعية، وبالتالي ينبغي أن يستوفيا متطلبات الاتاحة والانصاف.
وحرصت الدولة على مدى التاريخ على دعم هذه المؤسسة العمومية عبر آليات مختلفة مثل "التمكين من احتكار قطاع الكهرباء والغاز" و"تقديم اعانات للشركة" بدعم مباشر في شكل تحويلات أو دعم مالي تتلقاه مباشرة من خزينة الدولة، فضلا عن غيرها عن من أشكال الدعم غير المباشر.
