يوما بعد إمضاء محضر اتفاق بين رئاسة الحكومة وعدد من النقابات الأمنية ينص على تحسين رواتب أعوان الأمن ويستجيب لمطالب مهنية، أكد ممثلو النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رفضهم لهذه الاتفاق معلنين مواصلة التحركات الاحتجاجية والاعتصامات أمام مقرات المراكز الأمنية والوحدات السجنية.
وكان تم يوم أمس الخميس 28 جانفي2016 بمقر رئاس الحكومة بالقصبة، إمضاء محضر اتفاق بين رئاسة الحكومة مع عدد من النقابات الأمنية ينص على الاستجابة لعدد من المطالب المادية والمهنية لأعوان الأمن.
تفاصيل من محضر الاتفاق
ينص محضر الاتفاق بين رئاسة الحكومة والنقابات الأمنية على تحسين جراية وأعوان الأمن ومضاعفة منحة الخطر الخاصة بهم والترفيع في قيمة التأمين على المرض لتصل إلى 2500 دينار سنويا وبعث مستشفى جامعي جديد لقوات الأمن الداخلي.
وستنقسم الزيادة في أجور أعوان الأمن على سنوات 2016 و2018 و2019 بجيث سيتم تمتيع أعوان الأمن سنة 2016 بالنسبة العليا في الزيادة في أجورهم مقابل عدم التمتع بزيادة سنة 2017.
7نقابات أمنية تقبل الاتفاق مع رئاسة الحكومة وأخرى ترفض
أكدت الناطقة الرسمية لنقابة السجون الإصلاح، ألفة العياري، اليوم الجمعة 29 جانفي ،2016 لحقائق أون لاين أن رئاسة الحكومة قد أمضت محضر الاتفاق مع 7 نقابات أمنية في حين رفضت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الإمضاء على هذ الاتفاق.
وتتمثل النقابات الأمنية الممضية على الاتفاق مع رئاسة الحكومة في نقابة وحدات التدخل ، والنقابة العامة للحرس الوطني ، والنقابة العامة للسجون والإصلاح ، واتحاد الحماية المدنية ، و إقليم تونس للأمن الوطني ، و النقابة العامة للشرطة ، واتحاد نقابات الأمن.
وأشارت العياري إلى ان النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رفضت الإمضاء على الاتفاق بسبب مطالبتها بزيادة في الراتب الشهري لأعوان الأمن يقدر بـ700 دينار.
من جانب آخر قال الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، شكري حمادة، أنه قد تم إقصاء مطالبهم من الاتفاق الذي تم الامضاء عليه.متهما رئاسة الحكومة بامضاء الاتفاق مع نقابات إدارية تابعة لوزارةالداخلية وليس مع نقابات تمثل أعوان الأمن".
وأفاد أن منتسبي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكافة هياكلها ستواصل تحركاتها الاحتجاجات واعتصاماتها في كامل ولايات الجمهورية إلى حين الاستجابة لمطالبها.
في نفس السياق أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، نبيل المجعي، لحقائق أون لاين أن الهيئة الإدارية الموسعة للنقابة ستجتمع يوم الاحد القادم، للنظر في طرق التصعيد في التحركات الاحتجاجية.
كما أفاد أن النقابة الوطنية ستنظم غدا السبت تحركات احتجاجية في كامل ولايات الجمهورية للاحتجاج على إمضاء الاتفاق بين رئاسة الحكومة ونقابات أمنية إدارية على اتفاقية إطارية أعدها المدير العام للأمن الوطني مع لجنة المفاوضات بوزارة الداخلية بكل سرية في حين تم التنكر لمشروع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي حد قوله.
وشرع عدد من أعوان الأمن من كافة الأسلاك الأمنية المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي منذ يوم 10 جانفي الجاري، في تنفيذ اعتصامات بكامل ولايات الجهمورية أمام المقرات الأمنية والوحدات السجنية قبل أن ينفذوا وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بقرطاج.
