اعتبر عدد من التونسيين أن أزمة الديون وانهيار الدولة كانا من بين أكبر تهديدين محتملين في عام 2022، وجاء ذلك في تقرير حول "المخاطر العالمية في سنة 2023" حسب استبيان أجري في الفترة الممتدة من 07 سبتمبر إلى 05 أكتوبر 2022، لرصد مخاوف المستجوبين خلال السنتين المقبلتين والعشر سنوات المقبلة، وصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي.
وتكشف مقارنة بين سنتىي 2022 و2023 أنّ التونسيين المستجوبين لا يصنفون البطالة ضمن تهديدات سنة 2023 و خلال السنوات المقبلة.
في المقابل يعتبر تونسيون انّ الامدادات بالمواد الاولية وغلاء المعيشة من التهديدات التي تؤرقهم خلال سنة 2023 في ظل شح السيولة المالية للدولة.
.JPG)
وينظر المستجوبون إلى أزمة غلاء المعيشة على انها مخاطر قصيرة المدى وستبلغ ذروتها خلال العامين المقبلين.
وتشهد تونس وضعا اقتصاديا دقيقا ووصفه محافظ البنك المركزي مروان العباسي، بالصعب جدا، متوقعا أن تتجاوز نسبة التضخم 10 بالمائة مع موفى سنة 2023.
وعالميا، خلص التقرير الى ان استمرار أزمة غلاء المعيشة يمكن ان يؤدي الى عدم تمكن نسبة كبيرة من الفئات الاضعف في المجتمع من الوصول الى الاحتياجات الأساسية، مما قد يتسبب في تأجيج الاضطرابات وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
كما حذر من الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد التي من شأنها ان تغذي التضخم الاساسي لا سيما في قطاعي الغذاء والطاقة، وقد يؤدي ذلك الى زيادة ارتفاع اسعار الفائدة وزيادة مخاطر أزمة الديون والانكماش الاقتصادي المطول.
