“ارساليات تلاقيح كورونا” تُباع في “السوق السوداء” بـ100 دينار؟!

 

وقد توصلت حقائق أون لاين، إلى اكتشاف عمليات "بيع لجوزات التلقيح"، بمقابل مادي بلغ 100 دينار، بمعنى حصول رافض التلقيح على ارسالية تتضمن رمز التسجيل في منظومة "ايفاكس" وتثبت تلقيه جرعة من اللقاح ونوعه وتاريخه والمركز الذي تمت فيه عملية التلقيح، وهو في الحقيقة لم يأخذ التطعيم مُطلقا. فكيف يتم ذلك؟.

 

أحد الشباب وهو في أواخر العقد الثاني من عمره (خيّر عدم ذكر اسمه)، تحصل على الجواز الصحي دون تلقيح، تحدث لحقائق أون لاين، عن كيفية حدوث العملية، حيث قال "ذهبت لأحد مراكز التلقيح في تونس الكبرى، وأعطيت رقم بطاقة تعريفي الوطنية لأحد العاملين بالمركز وهو المسؤول عن استقبال المواطنين والتثبت من الارساليات في هواتفهم، فتولى تسجيلي في منظومة ايفاكس، وعند تحديد موعد للتلقيح من قبل المنظومة، توجهت لنفس المسؤول في المركز الذي قام بتأكيد حضوري وأني تلقيت التطعيم، ووصلتني اثرها مباشرة ارسالية قصيرة تتضمن رقم التسجيل وتاريخ اللقاح ونوعه والمركز الذي تمت فيه".

وتابع بأن هذه العملية مكنته من استخراج شهادة تلقيح إلى حين تلقيه ارسالية جديدة حددت موعد الجرعة الثانية، مضيفا أنه توجه مجددا لذات المسؤول الذي قام بتأكيد حصوله على اللقاح، ليتمكن حينها من استخراج الجواز الصحي الذي يثبت استكماله لعملية التلقيح.

 

اقرأ/ي أيضا: حملة "من حقي أرفض.. جسدي، اختياري، حريتي".. صوت معارض لاجبارية التلقيح

 

وقد اطلعت حقائق أون لاين على الارسالية القصيرة، المرسلة من منظومة ايفاكس، وتُثبت تلقي الشاب للقاح لكن على المنظومة الالكترونية فقط، كما اطلعت على الجواز الصحي، حيث يستحيل اكتشاف أن صاحبه غير مُلقح ما لم يُفصح بنفسه عن ذلك.

 

وقد أكد الشاب أن هذه العملية تمت بعد أن تولّى وسيط منذ البداية التنسيق بينه وبين المسؤول في مركز التلقيح الذي قام بالعملية، والذي تلقى 100 دينار مقابل هذه الخدمة. ولم يُخف شكّه في أن العملية مُشتركة بين جميع من هم في مركز التلقيح، وفق قوله.

 

وأكّد أنه يعرف العديد ممن قاموا بنفس العملية التي قام بها، ودفعوا مبلغ 100 دينار ليتمكنوا من الحصول على الجواز الصحي، مُبينا أنه رافض قطعيّا لتلقي اللقاح وأنه حرّ في قراره، ولا يحق لأي أحد اجباره على تلقي لقاح لا يثق فيه، وفق تعبيره.

 

وتضع هذه التجاوزات أرقام منظومة ايفاكس ووزارة الصحة محلّ شكوك، لأنه ليس بالضرورة جميع "الملقحين" قد تلقوا التلقيح فعليّا!.

 

يشار إلى أن الأمر الرئاسي القاضي بإجبارية الاستظهار بالجواز الصحي في الفضاءات العامة، دخل حيز النفاذ منذ تاريخ 22 ديسمبر 2021، وقد لاقى ردود فعل غاضبة من رافضي التلقيح الذين اعتبروا أنه يُعارض الحريات الشخصية للأفراد، وأخرى مستحسنة معتبرين أنه حق وواجب.

 

يذكر أن منظمة أنا يقظ قد نبهت إلى خروقات طالت منصّة إيفاكس الالكترونية والتلاعب بمنظومة التلقيح وإسناد جوازات التلقيح لغير مستحقيها، كما دعت وزارة الصحة ومسؤولي مراكز التلقيح إلى تأكيد تحصل المواطنين على جرعات التلقيح عبر إرسال الرسائل القصيرة SMS بعد تلقيهم الجرعة وليس قبلها، على اعتبار أن عديد المواطنين يقومون بمغادرة مركز التلقيح بمجرد تلقيهم للرسالة القصيرة قبل تلقيهم الجرعة فعلياً (وهو خطأ إجرائي ساذج لم تتجنبه وزارة الصحة).