كشف التقرير السنوي الـ 29 للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عن ارتفاع عدد الجمعيات المنتفعة بتمويل أجنبي من 21 جمعية سنة 2010 إلى 1385 جمعية سنة 2019 .
وحسب نفس التقرير 4 جمعيات خيرية تم تكييفها مشبوهة إثر تحصلها على مبلغ 27,7 مليون دينار متأتية أساسا من 3 دول أجنبية خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2019، إلى جانب عدم تفطن الكتابة العامة للحكومة لتلقي جمعيات تمويلات أجنبية لا تقل مبالغها عن 31,8 مليون دينار حسب المعطيات المبينة من محكمة المحاسبات.
وتطرق التقرير أيضا لشركة الخدمات الوطنية والإقامات وتوصل إلى ثبوت تحمل الشركة نفقات إضافية ناهزت الـ 262 ألف دينار بسبب تقصير اللجنة الوطنية للحج والعمرة في التنسيق خاصة بين الشركة وشركة الخطوط التونسية.
وفي باب الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية التي شملتها المهمة الرقابية خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2021 أكد تقرير الهيئة إسناد الشركة مقاسم سكنية لأعوانها دون أن تكون مخولة لذلك صراحة إضافة إلى انعدام الشفافية ومحاباة بعض الحرفاء دون غيرهم.
وأفضت نتائج أعمال المتابعة التي أنجزتها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إلى إصلاح 59 بالمائة من مجموع الإخلالات .
