بلغت صادرات التمور إلى حدود 6 مارس 2026 نحو 99 ألف طن بقيمة تناهز 650.323 مليون دينار، مقابل 84 ألف طن بقيمة 564.675 مليون دينار خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 16.8 بالمائة على مستوى الكميات و15.2 بالمائة من حيث القيمة.
وفي هذا الإطار، انعقدت اليوم الثلاثاء 10 مارس جلسة عمل بمقر وزارة الفلاحة خُصصت لمتابعة مؤشرات موسم التمور الحالي، حيث تم تسجيل صابة قياسية قُدّر حجمها بحوالي 404 آلاف طن، مقارنة بـ347 ألف طن خلال الموسم الفارط، وهو ما يعكس تحسنًا لافتًا في مستوى الإنتاج.
كما تطرقت الجلسة إلى تقييم تقدم موسم التمور 2025-2026 ومتابعة مختلف مؤشرات الإنتاج والتسويق، إضافة إلى التحضير للموسم المقبل 2026-2027.
وتناول الاجتماع كذلك برامج تدخل صندوق النهوض بجودة التمور المبرمجة لسنة 2027، خاصة ما يتعلق بدعم عمليات تحسين الجودة والتكييف والتثمين، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للتمور التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وفي سياق متصل، تم بحث الاستعدادات للموسم القادم، ولا سيما آليات تمويل الموسم وتوفير إمكانيات الخزن والتبريد لضمان حسن التصرف في الصابة والحفاظ على جودة التمور خلال مختلف مراحل التسويق.
