ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأولين من سنة 2025 الى 3،5 مليار دينار من بينها 1،8 مليار دينار جراء عجز الميزان الطاقي علما وأن العجز التجاري خلال نفس الفترة من العام الماضي ناهز 1،7 مليار دينار .
وأبرزت النتائج التي نشرها معهد الاحصاء، أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 1،6 مليار دينار فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة 1،84 مليار دينار مقابل 1،82مليار دينار خلال الشهرين الأولين من 2024.
ويسجل هذا العجز، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية فيفري 2025، في ظلّ تراجع الصّادرات بنسبة 4،4 بالمائة الى زهاء 10 مليار دينار وزيادة في قيمة الواردات بنسبة 10،2 بالمائة لتصل إلى13،6 مليار دينار.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات في تونس خلال جانفي وفيفري 2052 قرباة 74،3 بالمائة مقابل 85،7 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وقدرت قيمة الصادرات 10 مليار دينار، مع موفى فيفري 2025، مقابل 10،6 مليار دينار تم تسجيلها خلال الشهرين الأولين من سنة 2024.
ويفسر هذا الانخفاض المسجل على مستوى الصادرات خلال الشهرين الاولين من سنة 2025، بالأساس، بتقلص صادرات قطاع الطاقة بنسبة 5.1 بالمائة نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة.
(وات)
