أكد الخبير الإقتصادي والمالي الصادق جبنون لحقائق أون لاين، أن مجلة الأستثمار الجديدة قابلة للإصدار، وهي تشبه إلى حدّ بعيد مجلة الإستثمار في ساحل العاج (الكوت ديفوار) التي تعتبر مرجعا في القارة الإفريقية.
وأشار إلى أن الأولوية، هي إصدار المجلة في أقرب وقت مع النصوص التطبيقية أي أوامر المرحلة الإنتقالية بين المجلة القديمة والمجلة الجديدة، وأضاف انه بعد فترة 3 سنوات ينعقد المجلس الأعلى للإستثمار في تونس، وعندها يتم النظر في التحسينات التي يمكن إدخالها على المجلة، وفق تعبيره.
من جهته أكد شكري بن عمارة أستاذ الإقتصاد بجامعة تونس وعضو اللجنة الأقتصادية والإجتماعية بنداء تونس، "أن مجلة الإستثمار الجديدة غير كفيلة بأن تخدم الإقتصاد التونسي خاصة في المرحلة الإنتقالية"، وفق ماصرّح به لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2015.
وأشار إلى أن المجلة الجديدة أقرب لإجراءت تجارية، من أن تكون مجلة استثمار تشجع على تنمية جهات وتطوير قطاعات والتشغيل وصعود تكنولوجي، وأوضح انها ترتكز على حقوق وواجبات المستثمرين في الداخل والخارج، كما أنها لا تصلح للوضع الإقتصادي التونسي.
وأفاد أستاذ الإقتصاد "أن ما تحتاجه تونس هي إعتماد مجلة تخدم التشغيل، الحد من إرتفاع البطالة في تونس في الجهات مهمشة، الصعود التكنولوجي، وأضاف أن المجلة الجديدة ليست في صلب السياسة الإقتصادية الجديدة، بالإضافة أنها لا تحمل في طياتها اتجاه وإستراتيجية تخدم البلاد في الفترة القادمة"حسب تقديره.
كما أنه من بين المؤاخذات حيادية المجلة جغرافيا وقطاعيا، مبينا أن هناك بعض الجهات ذات أولوية بالنسبة إلى جذب الاستثمارات إليه.
وأشار أن مجلة الإستثمار لسنة 1993، كانت تحمل اشكاليات لكن لم تكن فاشلة بدرجة هامة وإنما الفشل كان في النظام السياسي والحكم الفاسد وفق تعبيره.
وحذر شكري بن عمارة، بأن المجلة الجديدة تتلاعب بعشرات الألاف من مواطن الشغل وبالإستثمارات الخارجية المباشرة، كما أن فرض الضريبة على الشركات المصدرة هي عاملاسلبيا سيعطل الاستثمار عوض تشجيعه، في وقت تحتاج فيه تونس بوضعها الإقتصادي الصعب إلى جذب المزيد من المستثمرين.
يذكر أن الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016/ 2020، تتوقع نمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة حددت بـ80% وزيادة في الاستثمارات الخاصة الداخلية بنسبة 65%، كما ترتكز الخطة التنموية القادمة ترتكز على خمسة محاور أساسية وهي الحوكمة، والتطوير الاقتصادي والتنمية البشرية، والتنمية الجهوية، والاقتصاد الأخضر.
