اختتام المؤتمر التأسيسي لحركة تحيا تونس

 

وانطلقت أشغال اختتام المؤتمر بعد ظهر اليوم بالقاعة الرياضية المغطاة برادس وسط أجواء احتفالية أثثها ثلة من الفنانين وحضرها آلاف المنخرطين ّإلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية على غرار رئيس البرلمان محمد الناصر وعدد من أعضاء الحكومة.

 

وأكّد رئيس المؤتمر كمال إيدير، في كلمته خلال اختتام أشغال المؤتمر، أنّ العملية الانتخابيّة كانت مسارا طويلا وشاقا لكنّ مؤسسي الحزب اختاروا الطريق الصعب وتحمّلوا المسؤولية على جميع اللأصعدة لبناء حزب ديمقراطي جامع لا إقصائي يرتكز على الديمقراطية التي تعدّ ضمان تماسك الحزب وديمومته.

 

وذكّر إيدير بأهم النقاط التي تمّ تدارسها خلال أشغال المؤتمر ونتائجها المتمثلة في انتخابه كرئيس للمؤتمر إلى جانب مساعديه وتقديم أسماء أعضاء القائمة الوطنية التوافقية والإعلان عن الأمين العام لحركة تحيا تونس وهو سليم العزابي.

 

كما تمّ أيضا وفق إيدير الإعلان عن تركيبة المجلس الوطني والمصادقة على اللائحة الإجرائيّة العامة وكافة الإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها منذ تأسيس الحركة إلى تاريخ افتتاح المؤتمر إضافة إلى التقرير المالي، الذي تضمّن تقريرا مفصّلا منذ تاريخ تأسيس الحركة إلى تاريخ غلق حساب مؤتمر الحركة.

 

بدوره أبرز مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الإئتلاف الوطني (التي انبثق عنها حزب حركة تحيا تونس) أنّ الحركة هي فضاء لكافة الألوان من دستوريين ونقابيين ويساريين.

 

ولاحظ أنّ الحزب انبنى على الفكر البورقيبي الاصلاحي وهو ملتزم بإرث الحركة الإصلاحية والوطنية والإنجازات التقدمية والحداثية، مبينا في الآن نفسه أنّ تونس اليوم لا تحتاج إلى خطب هستيرية وتسجيل نقاط سياسية بين السياسيين في حبك لمؤامرات وعراقيل كالتي صمد في مواجهتها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفق تعبيره.

 

وقال إنّ تونس اليوم تحتاج إلى تغيير العقليّة للخروج من مأزقها وذلك عبر فتح المجال للشباب وتمكينه من المبادرة والابتكار.

 

أمّا شكري بن حسن فقد أكّد على أنّه سيتمّ خلال الفترة القادمة العمل على إيجاد الآليات الكفيلة والجديدة التي ستمكّن كافة المنخرطين من إبداء الرأي حول أهم القضايا الحزبية والوطنية.

 

وتمّ خلال المؤتمر التأكيد على أنّ عدد المنخرطين قد ناهز 85 ألف منخرط من كافة الجهات وبأنّ هذه الحركة ستعمل على تعزيز دور الدولة وهيبتها لتستعيد كافة قدراتها على تطبيق القانون وفرض الأمن وحماية المكتسبات العامة والخاصة.

 

كما تمّ أيضا التأكيد على تطوير منظومة الحقوق والحريات والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة والفئات والجهات والالتزام بدعم الحرب الشاملة على الإرهاب بمقاومته على مختلف الأصعدة.