قسم الاخبار-
اختتمت يوم 27 جوان 2018 بالحمامات أشغال مشروع تدعيم الفلاحة المطرية عن طريق تقنيات وأعمال حماية المياه والتربة من قبل المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات, وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.
ويندرج هذا المشروع النموذجي ضمن برنامج تثمين نتائج البحث في ميدان المياه تحت إشراف مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بتمويل من الإتحاد الأوروبي.
ويسعى هذا المشروع النموذجي إلى اعتماد سبل المقاربة التشاركية في تثمين نتائج البحث في ميدان المياه من خلال التشريك الفعّال للفلاّحين والجمعيات التنموية وممثّلين عن الإدارات الفلاحية واتحاد الفلاحين, وذلك على المستوى الجهوي لولايات بنزرت والقيروان ومدنين.
ويمكن تعريف المقاربة التشاركية بأنها منظومة تواصل بين مختلف الفاعلين وتساعد حاملي التغيير والفئات المجتمعية الأخرى على إيجاد نقطة إلتقاء لبلورة رؤيا مشتركة للتغيير، وإدماج المقاربة التشاركية في السياسات التنموية يعدّ منهجية عمل مساعدة على التنمية العادلة في الميدان الفلاحي, وذلك من خلال إشراك الجميع في تسيير مؤسسات الدولة وفي جميع مراحل تدبير مشاريع وبرامج التنمية الفلاحية من التشخيص والتحليل إلى التخطيط و التنفيذ إلى المتابعة والتقييم.
ويهدف المشروع إلى المحافظة على المياه وحماية الأراضي الفلاحية من الإنجراف المائي الذي يهدّد 3 مليون هكتار منها وتحسين خصوبة التربة وتدعيم الفلاحة المطرية ببلادنا, ويدعو إلى تعزيز إستراتيجيات تخوّل لجميع الأطراف المعنيّة به المشاركة في إعتماد تقنيات علمية تضمن نجاعته الكاملة.
في مرحلة أولى وقع التعريف بالمشروع على المستوى الجهوي من خلال تنظيم ورشة عمل بولاية القيروان يوم 24 ماي 2016 لتجميع واستعراض بعض نتائج البحث في ميدان المياه والإتصال والتفاعل المباشر مع التقنييّن والمهندسين الفلاحيين , ممثّلين جهويين ووطنيين من أصحاب المصلحة, إتحاد الفلاحين, المستغلين و المتصرّفين في الموارد المائية إلى جانب ممثّلين عن المجتمع المدني.
وتمثّلت المرحلة الثانية من المشروع في القيام بعملية بحث اقتصادي واجتماعي مع الفلاحين بمناطق الدراسة بالمشروع بهدف تجميع خصائص ومميّزات الأنشطة ذات الطابع الفلاحي بالجهة والتعريج على مدى نجاعة المنشآت المائية الصغرى وكيفية إرسائها وصيانتها, خاصة سبل استغلالها من قبل الفلاحين.
كما تطٍرّق المشروع إلى الإلمام بأهم المشاكل التي تعوق النشاط الفلاحي بالجهة, وهو ما تم تبنّيه في المرحلة التالية, حيث وقع, استنادا على نتائج عملية البحث الإقتصادي و الإجتماعي بالتعاون مع أصحاب المصلحة المشاركة, تحديد حاجيات الفلاحين من المعدّات الفلاحية, ثم تزويدهم بها.
كما انتظمت أيام 23 فيفري و30 مارس و24 ماي 2017 ورشات عمل جهوية ببنزرت والقيروان ومدنين تمّ خلالها تقديم ومناقشة النتائج الأولية التي وقع التوصّل إليها من خلال المشروع.
كذلك بادر المشروع أيام 24 فيفري و31 مارس و25 ماي 2017 بتنظيم أيام عمل ميدانية خصّصت للتواصل مع الفلاحين بحضور أصحاب المصلحة المشاركة سعيا لتبادل الخبرات التقليدية والمعارف العلمية والتقنية.
وقالت سهام جباري, الباحثة بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والغابات والمياه, إن المشروع حقّق أهدافه بإيصال تثمين نتائج البحث للفلاحين (حملات تحسيسية, ورشات عمل, أشغال تطبيقية, نشريات تخصّ بطاقات تقنية, دليل إستخدام, مذكّرة معلومات, إلخ) . وأضافت أن نقطة قوة هذا المشروع النموذجي تتمثّل في المقاربة التشاركية التي اعتمدها, وفي تطبيق نموذج لنقل المعرفة, العلوم والإنجازات البحثية ملائم الظروف و الإطار الفلاحي التنموي التونسي.
من جهته أفاد مختار لملومي أمين مال مجمع التنمية بالقطاع الفلاحي بأن المشروع حظي بقابلية كبرى لدى الفلاحين, وحقّق علاقة تشاركية بين الفلاحين وممثلي التنمية والباحثين.
