احتجاجات ضد تصريح الرئيس الجزائري خلال لقائه بوتين

تواصلت المسيرات السلمية في الجزائر، اليوم، للجمعة 36 على التوالي، للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام وتسليم السلطة للشعب، وكان لافتا وجود رفض لتصريحات الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، خلال لقاء من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

 

وكما جرت العادة، خرج آلاف المتظاهرين، بعد صلاة الجمعة مباشرة، في وسط العاصمة الجزائر، وعدة ولايات مثل ميلة وجيجل (شرق)، ووهران ومستغانم (غرب) والبليدة (وسط).

 

وحسب مراسل الأناضول، فإن مسيرة العاصمة، انطلقت بشكل محسوس في حدود الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ)، بينما كانت الشوارع الرئيسية هادئة وشبه خالية في الفترة الصباحية.

 

وردد المتظاهرون، الشعارات المنادية بتسليم السلطة للشعب وفق نص المادة 7 من الدستور، ورحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

 

وكانت أبرز الشعارات “دولة ديمقراطية مدنية”، “لا لانتخابات تشرف عليها العصابات”، في إشارة لرفض الانتخابات الرئاسية المقبلة، و”مطلبنا واضح تسليم السلطة للشعب”.

 

وكان من أبرز الشعارات الجديدة في الجمعة الـ36 للحراك، رفض لتصريحات الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، خلال لقاء مع نظيره الروسي فلادمير بوتين، على هامش قمة إفريقيا-روسيا بمدينة سوتشي.

 

وهتف المئات بساحة البريد المركزي بالعاصمة ضد خرجة الرئيس المؤقت، قائلين “بن صالح لا يمثلني” و”هذا الشعب لا يهان”.

 

وبساحة موريس أودان، وسط العاصمة، رفع متظاهرون صورة كاريكاتورية لبن صالح ويده بيد الرئيس الروسي وكتبوا عليها “الأزمة متحكم فيها”.

 

يشار أن بن صالح أكد للرئيس الروسي خلال هذا اللقاء، بأن “الوضع في الجزائر متحكم فيه”، وأن “هناك بعض العناصر التي لازالت تخرج في المسيرات”، وهو ما اعتبره المحتجون، تقليلا من حجم الحراك، واستعراضا للوضع الداخلي أمام رئيس دولة أخرى.

 

بينما قالت وسائل إعلام محلية، أن بن صالح، طمأن روسيا باعتبارها شريكات استراتيجيا، بأن البلاد تسير في اتجاه الخروج من الأزمة، عبر تنظيم انتخابات 12 ديسمبر المقبل.

 

وبحلول أكتوبر الأول الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أفريل الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش.

 

ومنذ 22 فيفري الماضي، تشهد الجزائر حراكًا شعبيًا في مختلف ولاياتها، أدى إلى استقالة بوتفليقة من منصبه، ومحاكمة عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته.

 

ومساء السبت المقبل، تنتهي آجال تقديم ملفات الترشح أمام سلطة الانتخابات لدراستها، قبل ضبط القائمة النهائية في غضون أسبوعين من قبل المجلس (المحكمة) الدستوري، وسط تحذيرات من قيادة الجيش لمن يحاول عرقلة هذا الاقتراع.