انعقد، مساء امس، لقاء تشاوري بين أحزاب الائتلاف الحاكم بمقر حزب الاتحاد الوطني الحر، حيث تم تحديد المسائل التي ستطرح على رئيس الحكومة الحبيب الصيد، والتي تتعلق أساسا بالوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد فضلا عن تقييم الصيد لعمل أعضاء حكومته خلال الفترة المنقضية والعمل على عقد ندوة وطنية.
وعرف الاجتماع حسب صحيفة المغرب الصادرة اليوم الاربعاء 03 جوان 2015، تشنجا بين أحد طرفي الرباعي الحاكم وهما آفاق تونس ونداء تونس بعد أن قدمت حركة النهضة مبادرة تشريعية تتعلق بالمحكمة الدستورية والتي كانت مثلت إشكالية بين الأحزاب.
واعتبر حزب آفاق تونس، في هذا الغطار، أن المسائل التشريعية البرلمانية يتم الاتفاق حولها كي لا تتكرر إشكالية المجلس الاعلى للقضاء وتقديم مبادرة ومقترح يكون موحدا لا من طرف واحد أو طرفين، مما تسبب في تشنج وخلاف بين الأمين العام لحزب الآفاق فوزي عبد الرحمان والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس بوجمعة الرميلي.
وأفادت مصادر المغرب بأن المشروع المقدم من طرف حركة النهضة أمضى عليه نواب من النداء ومن الاتحاد الوطني الحر أيضا، أي أن الحزب الوحيد "المقصى" هو آفاق تونس، ولذلك طالب عبد الرحمان خلال الاجتماع بتحديد صلاحيات لجنة التشاور وصيغتها و"إن كانت فعلا للتنسيق والتشاور أو مجرد اجتماع بروتوكولي".
