بـسام حمدي-
بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي سيتباحث اليوم الثلاثاء الموقعون على وثيقة قرطاج في اجتماع هام سينتظم بقرطاج في سبل ايجاد حلول سياسية واقتصادية عاجلة لحلحلة الأزمة التنموية والاقتصادية في البلاد لتتشكل في جملة من التوافقات تحدد أولويات العمل الحكومي في الفترة الحالية والفترة القادمة.
هذا الاجتماع الثالث للأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج منذ بداية العام الجاري، ربما سيكون حاسما في عدة مسائل تهم الوضع العام بالبلاد وتخص تقييم أداء حكومة يوسف الشاهد في التعامل مع عدة ملفات.
وفي هذا الاجتماع سيجلس الموقعون على وثيقة قرطاج على طاولة الحوار وسط انتظارات وآمال كبيرة على أن يتم التوصل الى حلول ناجعة تنهي التدهور الاقتصادي وتحل المشاكل الاجتماعية فضلا عن تقلبات المشهد السياسي.
ويلتئم اجتماع 4 أحزاب و4 منظمات وطنية (الموقعين على وثيقة قرطاج) في فترة يدعو فيها الاتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره أبرز مكونات اتفاق قرطاج، على اجراء تحوير في تشكيلة حكومة يوسف الشاهد وبل تعدت مطالب أمينه العام نور الدين الطبوبي الى حد المطالبة بتعيين ربان سفينة قادر على تسيير البلاد في وضعها الحالي.
وربما سيكون ملف التحوير الوزاري أول المحاور الهامة التي ستطرح بقوة في اجتماع اليوم وخطوة أولى في نقاش زعماء الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية قبل النقاش في تفاصيل دعم عمل الحكومة واسنادها.
بدورها ستطرح حركة نداء تونس مسألة دعم الاتحاد العام التونسي للشغل لحكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاق وثيقة قرطاج مع دخول عدة نقابات، على غرار نقابات التعليم، في جدل متواصل مع الوزارات حسب ما تؤكده عدة قيادات سياسية.
الوضع الاقتصادي للبلاد وأداء الحكومة في معالجة عدة ملفات تنموية وايجاد حلول ناجعة للأزمة الحالية وخاصة بعد تصنيف تونس ضمن بعض القائمات السوداء، سيمثل نقطة محورية في اجتماع اليوم لاسيما وأن منظمة الأعراف واتحاد الفلاحة لهما اقتراحات تتعلق بهذه المسائل.
وسيكون لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي دور في ما يخص تخفيض منسوب الضغط السياسي على حكومة يوسف الشاهد وسيحاول اعادة ترميم الحزام السياسي والمدني الملتف حول الحكومة بهدف التمديد في عمرها الى ما بعد الانتخابات البلدية المقررة في شهر ماي القادم.
