مروى الدريدي
طالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، الأحزاب السياسية وممثلي رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة بـالتوافق حول تاريخ لاجراء الانتخابات البلدية.
ودعا محمد المنصري، في اللقاء التشاوري حول “مسار الانتخابات البلدية” مع مختلف الفاعلين السياسيين، إلى الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية والكلفة المادية الباهضة التي ستتكبدها الهيئة والدولة في حال تواصل تأخير موعد الانتخابات، علاوة على حلول شهر رمضان والامتحانات الوطنية والعطلة الصيفية، مناديا بإيلاء أهمية لهذه الاعتبارات التي ستؤثر على سير الانتخابات البلدية إذا ما تأخر موعدها عن تاريخ 25 مارس 2018.
كما دعاهم إلى الأخذ بعين الاعتبار انتخابات 2019 التي يبدأ التحضير لها قبل 9 أشهر على الأقل من موعدها لضمان استقلاليتها وسيرها في أفضل الظروف.
وأكّد حرص هيئة الانتخابات على تنظيم الانتخابات البلديّة في أفضل الآجال الذي لا يجب أن يـتزامن مع المناسبات التي سبق وأن ذكرها.
ضغوطات تمارس على الهيئة
وفي تفاعل مختلف الأحزاب السياسيّة في هذا الملتقى قال محمد جمور عن الجبهة الشعبية إنه كان يتمنى من رئيس هيئة الانتخابات أن يكون صريحا في الكلمة التي ألقاها وأن يقول إن السلطة التنفيذية هي التي تتعمّد تعطيل الانتخابات البلدية وأن أحزاب السلطة الحاكمة بدورها تسعى إلى تعطيلها، مؤكدا ضرورة أن تكون الهيئة مستقلة وغير خاضعة لأهواء الأحزاب والسلطة التنفيذية.
وشدّد محمد جمور على أنّ تأخير موعد الانتخابات ليتزامن مع الامتحانات الوطنية من شأنه أن يقصي شريحة مهمة من الشعب عن الاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى أن هذا ما تسعى إليه بعض الأحزاب، كما أكد ضرورة اصدار مجلة الجماعات المحليّة في الآجال.
من جهته انتقد بشدة أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي الرئاسات الثلاث وقال إنها تؤكد استعدادها للانتخابات البلدية في حين أن تاريخها سيتأجل، متسائلا عن مكمن هذا التناقض وأين يقع الخلل حتى لا تُنجز الانتخابات في تاريخها.
وأكد ضرورة ارساء مجلة الحكم المحلي وضمان حياد الادارة حتى تنجح الانتخابات.
ولم يخف عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، خوفه من وجود ضغوطات من الأحزاب ومن السلطة التنفيذية مسلطة على الهيئة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء جاء بعد تكوين الترويكا الجديدة وهي من دعت له.
وقال الشابي كنت أنتظر أن يقول رئيس الهيئة اتفقوا على تاريخ موعد الانتخابات او روزنامة الانتخابات لكنه ترك الباب مفتوحا، مبينا أنه لا يمكن أن يستمر الغموض حول امكانية اجراء الانتخابات دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية.
من جهته أكد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، التزام حزبه بتوفير شروط انجاح الانتخابات البلدية مع مختلف الاحزاب السياسية وأن حركة النهضة لم تدع إلى تأخير الانتخابات، ولم ينف وجود ضغوطات تمارس على الهيئة من طرف أطراف لم يسمّها.
وتابع بالقول:” نترك للهيئة وضع الروزنامة التي تراها تستجيب وتنسجم مع الظروف الملائمة لانجاز الانتخابات البلدية وندعو الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى التفاعل مع الروزنامة التي تضعها الهيئة”.
