أفاد المجلس الوطني لعمادة الأطباء أنه سيتم قريبا إرساء اتفاقية تعاون ثنائية بين تونس وليبيا في مجال تنقل الأطباء “سيكون مردودها إيجابيا”.
وبين المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بيان له، أن هذا القرار جاء على إثر صدور بيان للنقابة الليبية للأطباء (عمادة الأطباء) عبرت فيه عن استيائها من تواتر تنقل الأطباء التونسيين إلى القطر الليبي لممارسة العمل الطبي خارج الإطار القانوني للبلد المضيف، لافتة النظر بالخصوص إلى المعطى القانوني لهذه الممارسة.
وأعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء أنه بداية من 8 ماي الجاري سيتم استقبال وفد ليبي رفيع المستوى يرأسه رئيس النقابة الدكتور محمد علي الغوج والممثلة عن وزارة الصحة الليبية المسؤولة على القطاع والخاص بحضور سفير ليبيا بتونس.
ولفت المجلس إلى أنه وقع الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع عمادات أطباء المغرب الكبير في الرباط شهر مارس الماضي على إرساء منظومة تعطي الضمانات الكافية لعمل مشترك فعال وآمن في كنف القانون، يحفظ حقوق المرضى والأطباء على السواء ويرضي الجميع.
وكان رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء رضا الضاوي، قال أمس الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن كل طبيب تونسي يرغب في مزاولة مهنة الطب بليبيا مدعوّ إلى الحصول على إذن مسبق من النقابة العامة للأطباء بليبيا.
ودعا عميد الأطباء التونسيين كل طبيب تونسي مقيم بالبلاد ويمارس مهنته بين تونس وليبيا إلى إعلام عمادة الأطباء بذلك لتتولى بدورها التنسيق مع النقابة العامة للأطباء بليبيا والحصول منها على إذن مزاولة لفائدته يمكنه من العمل بصفة قانونية بليبيا.
وكانت النقابة العامة لأطباء ليبيا قد شدّدت في بيان لها على أن “من يمارس مهنة الطب دون أخذ إذن مزاولة المهنة من النقابة العامة لأطباء ليبيا يعتبر انتحال صفة وممارسة المهنة بطريقة غير قانونية وتصل العقوبة فيها للسجن لمدة سنة”، مذكّرة بأن متابعة ومنح تصاريح وأذونات مزاولة مهنة الطب في ليبيا من قبل غير الليبيين المقيمين والزوار، هو اختصاص النقابة العامة لأطباء ليبيا دون غيرها.
