اعتبر الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في بيان صادر عنه أن ما يروج عن شبهة فساد بالديوان لا يعدو أن يكون اتهامات مجانية تضمنت معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة وهي تجن مقصود للنيل من سمعة المؤسسة ورئيسها المدير العام، وفق نص البيان.
وفي رده عن وجود شبهة فساد تتعلق بانتدابات غير قانونية وفتح مناظرة وهمية، أوضح الديوان أن "حقيقة الأمر تتمثل في الالتجاء إلى طلب خدمات بعض العملة العرضيين من سواق وحرّاس وعملة تنظيف وذلك حسب مقتضيات الفصل 31 من النظام الأساسي لأعوان الديوان وهو حلّ ظرفي واستثنائي لسدّ شغورات عاجلة وتأمين سلامة المؤسسة وضمان السير العادي للعمل بمرفق عام للصحة".
وجاء في نص البيان: "أعلن الديوان خلال شهر سبتمبر 2015 عن فتح مناظرة لانتداب 72 عونا وإطارا تشرف على مختلف مراحل إنجازها لجنة تتركّب من عدة إطارات من الديوان وبمشاركة مراقب الدولة، وهذه المناظرة وخلافا لما تمّ ادّعاؤه ليست وهمية وليست موجّهة على مقاس المترشحين ليتم إدماج الأعوان العرضيين بل هي مناظرة مفتوحة للجميع من اختصاصات مختلفة دون إقصاء أو تمييز وتمّ الإعلان عنها بداية من يوم 17 سبتمبر 2015 بطريقة موسّعة في وسائل الإعلام وهي الآن في المرحلة الأخيرة من عملية الفرز".
وحول موضوع " السيارات الخمس التي تمّ وضعها تحت تصرّف الرئيس المدير العام " بين الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أنها إشاعة مغرضة وادّعاء باطل حيث لا يتمتع المسؤول الأول عن المؤسسة إلا بسيارة وظيفية واحدة حسب ما يخوّله القانون.
والجدير بالذكر أنّ سلطة الإشراف أولت هذا الموضوع أهمية بالغة حيث راسلت مصالح الديوان في هذا الشأن وتمّت موافاتها بكافة الأجوبة والمعطيات حول مسألة الانتدابات وغيرها من النقاط التي تمت إثارتها في مغالطة تامة للرأي العام.
