طلبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين…
طلبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من وزير العدل ووكيل الجمهورية إثبات استقلاليتهما الواجبة قانونا وإحالة رجل الأعمال شفيق جراية إلى القضاء من أجل جرائم الرشوة والفساد المالي اللذان قالت إنه اعترف بها صراحة من أجل المسّ من سمعة الصحافة وضرب ثقة الجمهور فيها، وذلك على خلفية تصريحات جراية أمس والتي اعدى فيها انه "اشترى كلّ الصحفيين".
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2016، استغرابها من الحصانة التي يتمتع بها شفيق جراية من قبل كلّ أجهزة الدولة وخاصة وزارة العدل ووكالة الجمهورية في ظلّ محاولات المعني تطويه العدالة لخدمته إذ بمجرّد تقديمه شكاية ضدّ أحد الصحفيين يتمّ البت فيها في ظرف أسبوع، في حين أنها تقدّمت بشكاية لوزير العدل السابق بتاريخ 8 جويلية 2015 ضد جراية لاقترافه مجموعة من الجرائم أخطرها التحريض على قتل الصحفيين والفساد المالي وبقيت دون متابعة إلى حدّ اللحظة، حسب تعبيرها.
وأفادت بأنها ستنشر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق ليوم 10 ديسمبر المقبل قائمة أعداء حرية الصحافة التي ستتضمن رجال أعمال وسياسيين فاسدين ومسؤولين في السلطة التنفيذية، معتبرة ان تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول مقاومة الفساد تبقى دون مصداقية في ظلّ إفلات الفاسدين من العقاب وتواصل التستر والتواطؤ وغض النظر عن جراية.
كما طالبت نقابة الصحفيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتحمّل التزاماتها في خصوص مسؤولية شفيق جراية في الفساد المالي الذي بات يجاهر به في وسائل الإعلام مؤكدة ان لوبيات المال الفاسد أصبحت تمثل التهديد الأخطر على حرية التعبير والصحافة في ظلّ صمت الحكومات المتعاقبة وتواطئ صريح من النيابية العمومية، وداعية كافة منظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها.
