قسم الأخبار –
عبّرت نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية عن استنكارها للزج باسم مدير عام الأمن الرئاسي العميد "مراد مرادع" في الشكاية التي رفعها الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي لدى المحكمة الابتدائية العسكرية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب"، وفق ما صرح به الرياحي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس.
وأكدت النقابة في بيان استنكاري أصدرته اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، ولاء منظوريها المطلق إلى قيم الجمهورية ووفائهم اللامشروط لمهامهم في تأمين رئيس الجمهورية أولا والشخصيات الرسمية ثانيا بعيدا عن كل التجاذبات والصراعات السياسوية والانتخابية، مشيرة إلى أن الاتهامات الواردة في نص الشكاية خطيرة وتمس من الشرف العسكري لكافة أفراد الأمن الرئاسي، وفق ما جاء في البيان.
وأضافت النقابة أن زمن الانقلابات ناعمة كانت أو خشنة ولّى وانتهى منذ إحداث الإدارة العامة لامن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، لافتة إلى أنها "ستقف صدّا منيعا أمام كل محاولات الزج بهذا الجهاز في معارك خارج المهام الفعلية التي يضبطها القانون مهما كانت صفة الشخص أو اسمه".
وفي ما يلي نص البيان كاملا:
