بسام حمدي-
تطابقت المعطيات الواردة بتقرير المنظمة التونسية للأمن والمواطن المتعلق بشبكات تسفير الشباب الى بؤر الارهاب مع ما ذكرته هيئتا الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في مؤتمر صحفي انتظم أمس الثلاثاء وذلك فيما يخص الشخص مصطفى خذر الذي ذكره الطرفين كونه أنه مقرب من حركة النهضة.
وبرز التطابق في ما ورد في تقرير المنظمة التونسية للأمن والمواطن وبين المعطيات التي عرضتها الجبهة في الطريقة التي يتحوز بها مطصفى خذر على وثائق ادارية تخص الوضع الأمني وكذلك في اعتراف هذا الاخير بقربه من حركة النهضة.
وثائق وأجهزة تنصت في مدرسة تعليم سياقة
وتضمن تقرير المنظمة التونسية للأمن والمواطن الذي قدمته خلال شهر نوفمبر 2017 للجنة البرلمانية المسماة بلجنة التحقيق في شبكات التسفير دعوة الى ضرورة الاطلاع على ملف القضية المتهم فيها مصطفى خذر والمتمثلة تفاصيلها في أن خذر قد سلم أحد العناصر المتشددة يعمل بمدرسة تعليم سياقة مجموعة كبيرة من الوثائق الرسمية التابعة لوزارة الداخلية ووثائق أمنية وتقارير خطية كانت توجه الى قيادة حركة النهضة.
وكما بين ذات التقرير، تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه، أن هذا العنصر المتطرف ضُبط بصدد اتلاف البعض من هذه الوثائق ولكن تم الايقاع به من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب بالقرجاني التي حجزت عددا كبيرا من الوثائق ووقع اتلافها في ما بعد اداريا كما تم حجز آلات ووسائل تعتمد للتصوير والتسجيل السري.
وأمس الثلاثاء، كشفت هيئتا الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن امرأة تقدمت بتاريخ 19 ديسمبر 2013 تقدمت إلى مركز الأمن الوطني بالمروج الثالث بشكاية تفيد ضمنها أن على ملكها محل كائن بالمروج تسوغه لمصطفى خذر لاستغلاله كمدرسة تعليم سياقة السيارات.
وذكرت المرأة في الشكاية أن مصطفى خذر رفض بتاريخ 19 ديسمبر تمكينها من مفاتيح الباب الرئيسي للدخول إلى سطح المحل الذي يتسوغه مما دفعها إلى اللجوء إلى الشرطة العدلية بالمروجات، وفق مالا عرضته الجبهة الشعبية.
وأفادت الشاكية لمركز الأمن أن مصطفى خذر يخفي ببهو المدرج آلة كبيرة الحجم مثبت بها محرك ميكانيكي يستعملها لإتلاف الوثائق ليلا مما دفع الشرطة لاستدعائه فورا عن طريق هاتفه الجوال.
وحجزت وحدات الأمن من مكتب مصطفى خذر مجموعة أكياس كبيرة الحجم موجود بها وثائق مختلفة تهم وزارة الداخلية ومجموعة آلات إلكترونية مختلفة وكاميرا حديثة الصنع في شكل أقلام حبر وساعة يدوية في شكل كاميرا حديثة الصنع وبورتكلي في شكل كاميرا للتسجيل والتصوير وآلات نسخ ضوئية وآلة لقيس الطاقة الكهربائية وآلة لقراءة شفرات بطاقات مغناطيسية.
كما تم حجز 2 حواسيب محمولة بها دراسات أمنية وعسكرية مختلفة وحقيبة يدوية بها عدة وثائق إدارية خاصة ببعض الوزارات ومجموعة صناديق كرتونية تحتوي على أرشيف لوزارة الداخلية ورابطة عنق بها جهاز تنصت مثبت بداخلها وبورتكلي بها ميكرو وكاميرا ومجموعة أقراص مضغوطة بها معلقات لحركة النهضة المكتب المحلي بالكبارية وصور شمسية لجنود وأسلحة حربية وشفرة نداء خط فودافون وآلة تصوير صغيرة الحجم ووثيقة مؤرخة في 27/04/2013 بها ترشيح أسماء بالإدارة الأمنية ووثيقة تحتوي على أسماء منحرفين ووثيقة إسمية لقاعة العمليات تهم قياديين للجيش الوطني ،آمري الأكاديميات و المدارس و صور مأخوذة بالقوقل لموقع مثبت لعملية مشبوهة.
وعندما تنقل أعوان الشرطة العدلية بالمروج الى مدرسة تعليم السياقة الخاصة بمصطفى خضر قاموا بحجز 14 كردونة ملآنة تحتوي على وثائق سرية تابعة لوزارة الداخلية وكردونة تحتوي على مزودات حاشدات هواتف جوالة وبدلة عسكرية ومجموعة بقايا هواتف معطبة عددها 27 ووحدة مركزية نوع 3.5 ساتا ووحدة مركزية لجهاز إعلامية وصندوق أخضر اللون لذخيرة حية عيار 7.62 مم.
اعترافات مصطفى خذر
وشددت المنظمة التونسية للأمن والمواطن في تقريرها على أن "الشخص المتطرف اعترف أنه مجند لمهمة من قبل مصطفى خذر الذي اعترف بدوره أنه من المنتمين لما يسمى بالمجموعة العسكرية لحركة النهضة".
وأشار التقرير الى أنه "قد سجل تداخل في الموضوع من باب التأثر في سير مجريات البحث".
وفي نفس الشأن نشرت الجبهة الشعبية، اليوم الارعباء، وثائق أكدت ضمنها أن مصطفى خذر اعترف بالاشراف على "الجهاز الأمني السري" لحركة النهضة، أمام الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب بتاريخ 20 ديسمبر 2013، بأنه متعاطف مع حركة النهضة وحصل على وثائق وزارة الداخلية بمبلغ يناهز الـ 1200 دينارا من كمال العلالي.
كما اعترف أن الوثائق التي تم عرضها عليه خلال الاستنطاق والمتضمنة قائمة اسمية لأشخاص من ذوي السوابق العدلية المعروفين تابعة له.
وقال في اعترافاته إن القائمة التابعة الى أعوان الأمن التي تم حجزها لديه متعلقة بأمنيين تمت محاكمتهم من أجل الانضمام الى الاتجاه الاسلامي وأنه تسلم تلك القائمة من رضا الباروني الذي طلب منه جمع معلومات منهم ومده بها.
