شددت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، على أنها ليست تحت سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية و الدولية حتى في عرض البحر.
وقالت الإدارة العامة للحرس اولطني في بيان لها "بينما تنصرف وحداتنا البحرية في حماية حدودنا والتصدي لعصابات الهجرة غير النظامية والنجدة والانقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة، لاحظت وجود اتهامات بدون أسانيد من خلال بلاغ لإحدى المنظمات والتي تؤكد على وجود أدلة تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أدت بحياة العشرات من المهاجرين".
ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات وإلا فتبقى تلك البلاغات مجرد مغالطة.
وأمس الاثنين، كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن بيان أصدرته 56 منظمة وشبكة في المنطقة المتوسطية تتههم خفر السواحل التونسية بالتورط بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين، قائلة: "عِصي، طلقات في الهواء، مناورات خطيرة لإغراق القوارب، طلب المال مقابل المساعدة.. هي ممارسات للحرس البحري التونسي كما أبلغ عنها المهاجرون الذين واجهوا هذه المواقف..".
وبينت أن هذه الممارسات تسببت في الموت كما كان الحال الشهر الماضي، عندما صدم الحرس الوطني التونسي قارب مهاجرين، بحسب رواية الناجين، و"يُعتقد أن ثلاثة أطفال غرقوا نتيجة هذا الحادث"، حسب ما تناقلته وسائل اعلام ايطالية.
وقالت إنه "إلى جانب منظمات المجتمع المدني التونسية الأخرى، جمعت شبكة هاتف انذار المتوسط Alarm Phone، وهي خطّ هاتفي طارئ للأشخاص الذين يعانون من محنة في البحر، العديد من الشهادات والصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تسلط الضوء على السلوك العنيف للحرس البحري التونسي أثناء عمليات الاعتراض في البحر"..
ووفق المنظمات فإن تحويل السواحل التونسية إلى مقبرة بحرية لا يرجع فقط إلى ممارسات عناصر الحرس البحري التونسي بل تشكل هذه الممارسات جزء من التشديد المستمر للضوابط على طول هذا الطريق من أجل تقليل عدد الوافدين على السواحل الإيطالية بأي ثمن.
