أكدت القاضية المكلفة بملف الأملاك المصادرة ليلى عبيد أن حديثها أمس، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته "أنا يقظ" تحت عنوان واقع القضاء في تونس" حول تقدير خبراء وزارة أملاك الدولة لقيمة إحدى الشركات المصادرة بمبلغ أقل بكثير مما قدّره خبراء المحكمة لم يكن من منطلق توجيه الاتهامات أو التشكيك في نزاهة هؤلاء الخبراء أو الوزارة.
وأوضحت عبيد، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 15 أفريل 2016، أن الكشف عن مثل هذه المعطيات خلال ندوة الأمس، يأتي في سياق إثبات أن العمل في ملف الاملاك المصادرة تحت إشراف المحكمة يعطي ضمانات أكثر لنجاح العملية، باعتبارها صاحبة الاختصاص الطبيعي في مادة الائتمان والتصرف القضائي والمشرفة على عدد من عمليات البيع.
أما في ما يتعلق بما كشفت عنه من إصدارها مؤخرا أحكاما بأكثر من 35 مليون دينار لكن وزير المالية أبلغها بعدم إمكانية التنفيذ، فبينت محدثتنا ان مثل هذه الاحكام الجبائية ترتبط دائما بآجال معينة لتنفيذها وطالما لم يتم استنفاد هذه الآجال فلا يمكن الجزم بامتناع الوزارة عن الالتزام بها، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا جاريا بين المحكمة والوزارة في علاقة بهذا الحكم "الثابت"، وفق تعبيرها.
وعما إذا كان الأمر نفسه بالنسبة لما قالته بخصوص تعطيل رئيس الجمهورية لأحكام التنفيذ الصادرة عن المحكمة، باعتبار أن هذه الاحكام لا يمكن ان تنفذ إلا باسمه، اكتفت عبيد بالقول: "هذا الكلام قلته ولا يمكن أن أتراجع عنه.. والفيصل بيني وبينه التنفيذ".
وشددت القاضية ليلى عبيد، في هذا السياق، على أن كل ما كشفت عنه أمس سواء في علاقة بوزارة أملاك الدولة أو وزارة المالية، ليس في إطار توجيه الاتهامات لأي طرف كان، بل من قبيل إنارة الرأي العام بالمعطيات والشهادات الثابتة التي تهم ملف الأملاك المصادرة، لافتة إلى أنها لن تخفي تورط أي طرف كان إذا ثبت، وستتهم من يستحق الاتهام باعتبارها تؤمن باستقلالية القضاء ودوره في كشف الفساد إذا وُجد، حسب قولها.
