يسرى الشيخاوي-
قال رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال إن النواب الذين تغيبوا عن الجلسة العامة التي انعقدت أمس الأربعاء لا ينتمون فقط إلى كتلته، وذلك في تعليقه على تحميل نواب النداء مسؤولية رفع الجلسة.
وأضاف طوبال في تصريح لحقائق أون لاين، أن عدد نواب كتلته 60 نائبا من أصل 217 نائبا، مؤكّدا أن الغياب شمل كل الكتل.
وتابع بالقول “بعض نواب نداء تونس لديهم ظرف خاص على اعتبار أنهم مشاركون في مؤتمر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية”.
ورُفعت مساء اليوم الأربعاء، الجلسة العامة المخصصة للنظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة عدد 30 لسنة 2016 وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب والذي أرجعه بعض أعضاء البرلمان في تدخلاتهم إلى تغيب نواب كتلة نداء تونس.
وقال رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، “إنه لا يمكن النظر في الفصول المعدلة من هذا القانون، بحضور 98 نائبا فقط”، وهو ما أثار استياء نواب كتل الجبهة الشعبية وآفاق تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، الذين اعتبروا هذا التصرف من نواب الحزب الحاكم “استخفافا بهذا القانون ومحاولة لمزيد كسب الوقت لصالحهم، لتمرير التعديلات التي يريدونها”.
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق في 5 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ب 133 صوتا، في حين تحفظت المعارضة على 5 فصول من القانون وهي الفصول 2 و10 و11 و24 و33 وتقدمت بطعن فيها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 15 جويلية 2017.
يشار إلى أن النواب تقدموا بالطعن في دستورية قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية وتحديدا في الفصول 2 و10 و11 و24 و33، باعتبارها مخالفة للفصلين 125 و130 من الدستور.
