سيتم اقتطاع أيام الإضراب القانوني من الأجور وتوابعها فحسب دون المساس بالمسار المهني للعون وفق ما تضمنه محضر الاتفاق في الزيادة في الأجور والمنح الخصوصية في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي تم توقيعه ظهر الأمس الثلاثاء 22 سبتمبر 2015، بالقصبة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
كما نص الاتفاق على تكوين لجنتين مشتركتين لمراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية ولأعوان المؤسسات والمنشات العمومية انطلقت أعمالهما يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 31 ديسمبر 2015.
وتضمن الاتفاق تكوين لجنة مشتركة لتفعيل أحكام الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمتعلقة بإعادة توظيف الأعوان بالوظيفة العمومية انطلقت في أعمالها بداية من 9سبتمبر وتنتهي يوم 31 أكتوبر 2015.
وسيتم بالإضافة إلى ذلك تفعيل الاتفاق المتعلق بإدماج الجزء من عملة الحضائر ماقبل سنة 2011 في أجل أقصاه 30 نوفمبر 2015، بالإضافة إلى مواصلة النظر في وضعية عملة الحضائر المنتدبين بعد 31 ديسمبر 2010.
المصدر: وات
