علمت حقائق أون لاين أن السّبب الحقيقي الذي يقف وراء غياب 3 وزراء من ضمن الوفد الحكومي والبرلماني الذي كان مكلفا بزيارة قصر سيدي الظريف، اليوم الجمعة 14 أوت 2015، عائد إلى اتصال ورد من رئاسة الحكومة دُعي فيه الوزراء الى اجتماع عاجل.
وفي سياق متصل، أفادت مقرّرة اللجنة الماليّة والتخطيط والتنمية صلب مجلس نواب الشعب ألفة السكري، بأنه لم يسمح لأي شخص الدخول إلى القصر سواء من الوفد الوزاري أو البرلماني وغيرهما من الصحفيين الذين كانوا موجودين بكثرة.
وعن تاريخ الموعد اللاحق، لزيارة قصر سيدي الظريف بعد تأجيله اليوم، أكدت محدثتنا أنها لا تحوز على أية معلومة في الغرض.
وفي هذا الإطار، عبّرت ألفة السكري عن امتعاضها مما جرى، مشيرة إلى أن الحادثة تعبّر عن عدم جدية في تناول مسألة الأملاك المصادرة، خاصة انه تم توجيه دعوة الحضور إلى أعضاء اللجنة البرلمانية فقط يوم الأمس.
من جهة أخرى، أكدت السكري أنه تم تمكين لجنة الماليّة والتخطيط والتنمية صلب مجلس نواب الشعب من تقرير شامل ومفصّل يحتوي على اكثر من 500 صفحة ويشمل مختلف الممتلكات المصادرة (شركات، سيارات، منازل، خيول….).
وعن مصير هذا التقرير، أكدت محدثتنا أنه بعد الاطلاع عليه ودراسته يمكن للجنة التدقيق ومساءلة وزير وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عن أيّ معطى غير واضح فيه.
نذكر ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي برّر تأجيل الزيارة بغياب إذن قضائي يسمح بها.
