اعتبر المكتب التنفيذى لاتحاد قضاة محكمة المحاسبات مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء منعرجا خطيرا في مسار بناء سلطة قضائية مستقلة، مشددا على رفضه لكل ما من شأنه أن يمس من استقلال السلطة القضائية تكريسا لدولة القانون واحتراما لمقتضيات الدستور.
وأكد فى بيان له اليوم الجمعة 25 مارس 2016، أنّ التغييرات التى تم إدخالها على مشروع النص تكرس تبعية السلطة القضائية، معبّرا عن استغرابه من عدم الأخذ بالمقترحات المقدمة من قبل مختلف الهياكل الممثلة للقضاة.
كما استنكر الاتحاد طريقة التداول والتصويت على فصول القانون من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب، داعيا إلى ضرورة توحيد الموقف من قبل مختلف الهياكل الممثلة للقضاة قصد التفكير فىي سبل مجابهة هذا التوجه نحو التراجع عن مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وكان مجلس نواب الشعب صادق يوم الاربعاء الماضي بالاجماع على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وات
