اتحاد الفلاحة لا يمانع في بقاء الشاهد على رأس الحكومة.. ويدعوه لاعفاء هذين الوزيرين

 

وقال خرباش في تصريح لــــحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، ان رئيس اتحاد الفلاحة شدد على ضرورة التسريع في اجراء التحوير الوزاري وطالب رئيس الحكومة بأن يكون تحويرا عميقا.

 

وذكر إن المجلس المركزي للاتحاد الذي انعقد أيام 19 و 20 و 21 شدد على ضرورة أن يتحمل البرلمان مسؤوليته الدستورية في اخراج البلاد من الأزمة السياسية.

 

ولفت في السياق ذاته الى أن الاتحاد لا يمانع في أن يبقى الشاهد على رأس الحكومة، مبينا أن سبب دعوة المنظمة لاقالة سمير بالطيب يعود لتعاطيه الأحادي في معالجة عدد من الملفات من بينها منظومة البيض والحليب والبصل والبطاطا، علاوة على تفاقم فوائض الانتاج.

 

وتابع في السياق ذاته " وزير الفلاحة لم يتبع سياسة واضحة لانقاذ القطاع الفلاحي وقطاع المياه، اضافة الى تذمر البحارة في كامل الموانئ بسبب غلاء المستلزمات الخاصة بالصيد".

 

وبخصوص الأسباب التي دفعت بالاتحاد للمطالبة باقالة وزير التجارة عمر الباهي، أكد خرباش أنها تعود أساسا بمضيّه في التوريد العشوائي اضافة الى اصداره قرارات لايقاف التصدير، علاوة على عدم تشريك اتحاد الفلاحة في النقاشات الخاصة بعدد من الملفات.

 

وأفاد في الاطار نفسه "لربما ينجح عمر الباهي الذي هو ابن الاتحاد في ادارة وزارة الفلاحة خلفا لسمير بالطيب، خاصة وأنه عندما تولى خطة كتابة الدولة للفلاحة نجح في حل بعض الملفات المتعلقة بالقطاع من ذلك تأسيس صندوق الجوائح الطبيعية".

 

وبخصوص امكانية اقتراح الاتحاد لأسماء خلفا لسمير بالطيب، قال " سنرحب بتعيين عمر الباهي على رأس وزارة الفلاحة اذا اختار الشاهد ذلك وعموما نحن ندعم تواجد الكفاءات".

 

وتابع في السياق ذاته "في المنظمة نعتقد أن كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي من الأسماء التي نعتبرها قادرة على تسيير وزارة الفلاحة لأنه ابن الميدان وابن الوزارة وله خبرة في القطاع".

 

وعما اذا كان الاتحاد سيرشح هذه الأسماء (عمر الباهي و عبد الله الرابحي) بين أنيس خرباش أن الاتحاد لم يطلب منه الى حد اللحظة تقديم أسماء أو اقتراحات، مفيدا بأن رئيس الحكومة طلب من اتحاد الفلاحة تقييما حول عمل بعض الوزارات فقط.

 

وشدد في الاطار نفسه على أن رئيس الحكومة وعد بالأخذ بعين الاعتبار بكل مقترحات وتقييمات الاتحاد.

 

ومن المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الأيّام القليلة القادمة عن تحوير وزاري جزئي، علما وأنّه بصدد إجراء مشاورات سياسية لتحديد ملامحه، وفق ما أكدته مصادر مطلعة  لحقائق أون لاين.

 

وسيشمل التحوير الوزاري بعض الوزراء وكتّاب الدولة المنتمين لحركة نداء تونس ممن يطلبون المغادرة بتفويض من الحزب، في ظل التغيرات التي شهدها المشهد السياسي وأبرزها اندماج الاتحاد الوطني الحر في حركة نداء تونس، وفق التسريبات الأولية.

 

ومن المرجّح أن يوسّع الشاهد الحزام السياسي للحكومة بإسناد وزارات لشخصيات تنتمي لحركة مشروع تونس، خاصة وأنّ الأمين العام للحركة اختار الاصطفاف وراء يوسف الشاهد، حسب ذات التسريبات.