حقائق أون لاين-
استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل، "ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأيّ صيغة تشاركية داخلية"، معلنا رفضه لأيّ مفاوضة لم يسهم في إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآلاتها.
ودعا في بيان أصدره عقب انعقاد هيئته الإدارية الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الشفافية وحقّ النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظّمات الوطنية وسائر مكوّنات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات بما يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها على مصلحة الشعب والوطن".
ودعا أيضا ، إلى الإسراع بتدقيق لتجربة المفاوضات السابقة قبل الخوض في جولة جديدة.
في موضوع اخر، استنكر "الأسلوب الانفرادي والارتجالي الذي تمّت به صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022"، معتبرا ميزانية قاصرة على تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية فضلا عن طابعها التلفيقي ومواصلتها، في أغلب فصولها، نفس الإجراءات الإدارية الفاشلة المعتمدة منذ عقود في غياب التشاور والاستماع إلى الرأي الآخر، وفق نص البيان.
ودعا إلى اتخاذ تدابير خاصة لتجاوز النقائص وتجنّب الاستتباعات السلبية لهذا القانون.
