اتحاد الشغل يعلق على تنقيح القانون الانتخابي

 

وجددت المنظمة دعوة النقابيين إلى التجنّد لمراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها درءا لكلّ شبهات التدليس والتأثير غير القانوني الذي قد تحدثه جهات محدّدة بواسطة المال السياسي والأجنبي أو التوظيف السيّئ للإعلام والإدارة ودُور العبادة.

 

كما دعا الاتحاد كافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثّفة في عملية التصويت بإرادة ووعي وحسن اختيار من يمثّلهم ويمثّل مصالحهم ورفض التصويت "لمن خبروا تنكّرهم لعموم الشعب وجرّبوا وقوفهم ضدّ مصالح العمّال وعموم الشعب وضدّ مصالح البلاد"، مؤكدا على أنّ عناوين الفشل التي استمرّت لمدّة تسع سنوات لا يمكن الثقة في وعودها أو في برامجها الزّائفة وأنّه قد آن الأوان لاختيار من ينحازون إلى تونس وإلى شعبها وهي الخلفية التي تدفع الاتحاد العام التونسي للشّغل إلى التأكيد على أنّه لن يقف موقف الحياد إذا تعلّق الأمر بمصالح التونسيات والتونسيين خاصّة بعد الانتهاء  من إعداد برنامجه الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون، إلى جانب تقييم المحطّات الانتخابية السابقة، مناسبة لحسم انحياز النقابيين والشغّالين إلى الأصوات الوطنية والديمقراطية الحرّة التي ستمثّلهم في المرحلة النيابية المقبلة.

 

كما شدد على وجوب تحييد الإدارة والمساجد والأمن والنأي بها عن التوظيف السياسي والتوقّف عن اتّخاذ أيّ قرار يخصّ التسميات والتعيينات والوظائف في كلّ المستويات في انتظار تشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة وشفّافة.

 

وأكد الاتحاد على أنه سيكون أحد أهمّ الضمانات لإنجاح العملية الانتخابية والحرص على شفافيتها ونزاهتها.