دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، الحكومة الى مراجعة سياساتها وتبويب المسألة الاجتماعية المكانة الأولى في برامجها والإسراع باتّخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تستجيب إلى مطالب عديد الفئات الشعبية وأهمّها الرفع في منح العائلات المعوزة والزيادة في الأجر الأدنى المضمون.
وطالب الاتحاد في بيان له باتّخاذ عدد من الإجراءات الموازية لقانون المالية الحالي مع الإسراع بإعداد ميزانية تكميلية تراعي الانتظارات الاجتماعية وتستدرك الحيف المسلّط على الأجراء وضعاف الدخل، وفي نفس الوقت التدخّل السريع لتعديل الأسعار ومقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرّب الجبائي والاجتماعي، حسب نص البيان.
وأعلن الاتحاد عن تفهمه” لغضب الجماهير الشعبية في العديد من الجهات وتوقّعه لارتفاع منسوب التوتّر إذا استمرّت سياسة التعتيم وغياب الشفافية والوضوح عند اتّخاذ القرارات واللجوء إلى توزيع التهم جزافا، دون البحث في الأسباب ولا تقديم المقترحات العملية العاجلة للخروج من الأزمة”.
كما أكد “تمسّكه بحقّ التونسيات والتونسيين في الاحتجاج والتعبير عن موقف الرفض للسياسات المتّبعة شريطة أن تكون في كنف السلمية والمسؤولية واحترام القوانين والحقوق ويحذّر من صائدي الفرص الذين ينتهزون الظرف لنشر الفوضى وتخريب الاحتجاجات. كما يدين كلّ أعمال العنف التي أفضت إلى الحرق والنهب وعمدت إلى تشويه الاحتجاجات السلمية”.
وجددت المنظمة الشغيلة استنكارها للزيادات الأخيرة لما تمثّله من عبء إضافي على حساب شرائح كثيرة من المجتمع كانت دوما المتضرّر المباشر من مثل هذه الإجراءات اللاّشعبية التي تتّخذها الحكومات المتعاقبة في إطار سياسات لااجتماعية تسوّق على أنّها حلول للأزمة التي تمرّ بها البلاد، دون اعتبار الجانب الاجتماعي ولا تداعيات ذلك على المقدرة الشرائية للمواطنين، وفق نص البيان.
كما اعتبر الاحتجاجات الشعبية عفوية ومتوقعة أشعلتها بشكل مباشر الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة في الميزانية العامة للدولة لسنة 2018، وأجّجتها سنوات متراكمة من الحيف والتهميش والإقصاء وانسداد الأفق الاجتماعي لجهات وفئات عديدة من المجتمع.
ولاحظ أن البعض استغلّ هذه الاحتجاجات لتصعيد عمليّات من العنف والنهب وتخريب الملك العام والخاصّ وهو ما يثير الرّيبة والتساؤلات.
