دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له رشح عن اجتماع هيئته الادارية المنعقدة بصفة استثنائية ،يوم الخميس 17 جويلية 2014 ،الحكومة المؤقتة إلى اتخاذ إجراءات جريئة و عاجلة ضمن خطة استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب عبر حصاره ماليا وتتبع مصادر تمويله و دعمه المتأتية خاصة من مئات الجمعيات الخيرية المشبوهة ، و عبر تجنيد كل الطاقات و الإمكانيات لمحاربة مفارخ الإرهاب التي حوّلت عديد المساجد المغتصبة الى غير دورها الأصلي و كذلك الأحياء المستولى عليها و البؤر والاوكار الحدودية السوداء و عبر مطاردة المهربين و مصادرة أملاكهم للصلة الوثيقة لأغلبهم بالإرهاب فضلا عن محاسبة بعض العصابات المارقة التي احتفلت البارحة في بعض المناطق وداخل بعض المساجد لمقتل جنودنا والذين يشكل كثير منهم الخلايا المتربصة لإسناد الإرهابيين.
وعبّر عن تنديده الشديد بهذه العملية الإجرامية الجبانة التي تستهدف ضرب معنويات أجهزتنا الأمنية و العسكرية و إظهارها بمظهر العاجز و من ثمة زعزعة ثقة شعبنا في تلك الأجهزة و في كل عملية تغيير ممكنة معربا عن انحنائه امام الشهداء و الجرحى إجلالا و إكبارا و تعزية صادقة لأسر الضحايا و لعائلتهم العسكرية الأمنية الكبيرة .
وتوجهت المنظمة الشغيلة لعموم الشعب بالدعوة لمزيد الصمود وتحدي الإرهاب ومواجهته وكسر شوكته والحفاظ على الروح المعنوية العالية "التي عهدناهم عليها والتعبئة الدائمة ضده"، مطالبة بالإسراع بسن قانون الإرهاب وإنهاء مناقشته بعد ان خضع في المجلس التأسيسي الى المزايدات والمراهنات فأعاق عمل الأجهزة و شجّع الأطراف الإرهابية على مواصلة تحدي القانون و الدولة و اللعب بمصالح الشعب و الوطن، وفق نصّ البيان.
ودعا اتحاد الشغل في ذات البيان إلى عقد المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب خلال الأسبوع القادم بعد التشاور مع جميع الأطراف مطالبا رئيس الحكومة المؤقتة باتخاذ إجراءات تنظيمية داخلية لأحكام العمل و تحقيق النجاعة و مجابهة التحديات و ذلك على مستوى كل الهيئات و الأجهزة المعنية و تطهيرها من كل ما يشوبها من اختراقات والإسراع بمراجعة التعيينات بما يضمن الكفاءة والحيادية و توحيد الخطاب ومصدر القرار لمحاربة الإرهاب بعيدا عن الابتزاز واستغلال اجرام الإرهابيين لمحاولة تجريم الحراك الاجتماعي المشروع.
وناشد كل الإعلاميين الشرفاء لوضع سياسية إعلامية وطنية لمجابهة الخطاب الإرهابي علاوة عن دعوة الجهات المعنية الى مراقبة الفضاء الافتراضي وحجب المواقع المحرضة على الإرهاب وتتبع القائمين عليها دون تقييد حرية الاعلام والتعبير.
ودعا الحكومة المؤقتة إلى تشكيل هيئة خبراء تضع إمكانياتها ووجهودها على ذمة الأجهزة المختصة لرصد ومتابعة وتحليل كل المعطيات المتعلقة بالإرهاب وضبط استراتيجيات مواجهته.
كما اقترح فتح حسابين جاريين : واحد لدعم عائلات شهداء و جرحى الإرهاب وثان لدعم تجهيز المؤسسة العسكرية والأمنية ودعوة الشغالين الى المساهمة الطوعية فيهما،اضافة الى المسؤولية الرئيسية للدولة في تأدية هذا الواجب، زيادة عن الدعوة إلى تنظيم مسيرة وطنية مناهضة للإرهاب و مسيرات جهوية و ذلك يوم السبت 19 جويلية 2014 بداية من الساعة العاشرة صباحا ودعوة كافة الشغالين والقوى الوطنية والمنظمات والأحزاب للمشاركة المكثفة للرد الشعبي على الإرهاب تحت راية واحدة هي راية تونس و شعار موحد : لا مكان للإرهاب في تونس .
