دعا الاتحاد العام التونسي للشغل ولأول مرة منذ 25 جويلية 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تعديل في تركيبة الحكومة التي تترأسها نجلاء بودن تجبنا لتواصل نفس الأداء الحكومي في معالجة الكثير من الملفات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة.
ويرى اتحاد الشغل أن الحكومة الحالية فاقدة لبرنامج ولرؤية ويطغى على أداءها الارتجال والغموض وانعدام الانسجام وتتحرّك بنفس آليات الحكومات السابقة ويطغى عليها غياب الشفافية وازدواجية للخطاب".
وقال أمين عام اتحاد الشغل "آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى، ويعيد لعديد الوزارات نشاطها ويخرجها من ركودها".
ويتقاطع موقف اتحاد الشغل نسبيا مع رؤية قيس سعيد الذي ينوي من أشهر تعديل تركيبة الحكومة إلا أن هذا الإجراء تأجل لأسباب عديدة أبرزها استمرار بعض الوزراء الحاليين في التفاوض مع صندوق النقد الدولي وكذلك لأسباب تتعلق ربما بقانون المالية لسنة 2023.
ولم يعد خفي أن سعيد غير مقتنع بأداء وزراء الحكومة الحالية، وخاصة الذين يترأسون وزارات ذات اختصاصات مالية واقتصادية، ويتضح ذلك في البيانات الرسمية التي تصدرها رئاسة الجمهورية اثر كل لقاء بين سعيد وأي وزير.
وكثيرا ما تعج بيانات الرئاسة بالتأكيد على أن الرئيس دعا الوزراء إلى ايجاد حلول والى التحرك وتحسين الأداء والعمل في كل الوزارات وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الاحتكار وكذلك في المجال العدلي والقضائي.
وربما بقيت تخمينات سعيد بشأن موعد اجراء التعديل الوزاري عائقا أمام التسريع بتحسين أداء الحكومة من خلال تغيير بعض وزرائها، وجاء موقف اتحاد الشغل اليوم دفعا له لاستعجال إجراء التعديل المرتقب والمؤجل منذ أشهر.
ولا شك أن رسالة اتحاد الشغل ستلقى صدى لدى رئيس الجمهورية الذي يهاب انفجارا اجتماعيا ويتوجس من فقدان داعمين لخياراته ولمسار 25 جويلية، وقد يسرع خلال الايام القليلة القادمة في اختيار وزراء يعوضون الوزراء الحاليين، سيما وأن المطروح لديه منذ أشهر.
