اتحاد الشغل يرفض ارتهان المضمونين الاجتماعيين ويتمسك بحقهم في استمرارية العلاج

وطالبت المنظمة الشغيلة اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بضمان استمرارية العلاج ومتابعة المخالفين وتطبيق القانون دون"انتقاء" والمحافظة على المنظومة العلاجية الخاصة التي بني عليها نظام التأمين على المرض.

وعبّر الاتحاد عن استيائه من توتر العلاقات التعاقدية بين الهياكل الممثلة لمسدي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للتأمين على المرض واصفا توتر المناخ الاجتماعي بالظاهرة "الموسمية" التي تحاول من خلالها الهياكل الممثلة لمسدي الخدمات الصحية ممارسة شتى أنواع الضغط من أجل الحصول على الترفيع في التعريفات المرجعية أو لمراجعة أساليب وطرق خلاص الخدمات الصحية.

وطالب عمادة الأطباء بمراقبة التطور الغير مبرر للتعريفات المعمول بها من طرف منظوريهم دون مراعاة القدرة الشرائية للمضمونين الاجتماعيين ولا لنسبة تطور الأجور ولا لنسبة التضخم في تونس.

ولفت الى تقصير "الكنام" في تفعيل الباب الخامس من القانون عدد71 لسنة 2004 المتعلق بالمراقبة الطبية لكافة مقدمي الخدمات الصحية مما كرس نوعا من التغاضي على الممارسات غير القانونية التي ما انفك مسدي الخدمات الصحية يمارسونها، على غرار تجاوز التعريفات التعاقدية، الى جانب تجاوزات أخرى تهم ترشيد النفقات الصحية وجودة الخدمات وغيرها.