اتّهم الاتحاد العام التونسي للشغل حكومة مهدي جمعة بخرق مبادئ الحرية النقابية مهدّدا إياها بتقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولية في حال لم يتمّ سحب المنشور عدد 2 المؤرخ في 13 فيفري 2014 المتعلق بتدقيق إجراءات إبرام الاتفاقيات بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات النقابية.
واعتبر الاتحاد في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة أنّ المنشور الانف ذكره تضمّن خروقات جمّة من شأنها ضرب الحوار الإجتماعي ومسّ التفاوض الارادي وإعاقة المفاوضة الجماعية ، مشدّدا على أنّه لايرى مانعا في تنظيم المفاوضات على مستوى الاجراءات الشكلية شريطة الاستشارة الفعلية كما تنصّ على ذلك المادة عدد 7 من الاتفاقية رقم 154 لسنة 1981 التي صادقت عليها الحكومة التونسية.
وقالت المنظمة الشغيلة في مراسلتها إنّ المنشور حمل في طياته تدخلا سافرا في عملها وفي تنظيمها الداخلي مؤكدة أنّ ذلك سيخلق نوعا من مركزة سلطة القرار لدى رئاسة الحكومة علاوة عن التقليص في خبرة وكفاءة كلّ مصالح الوزارات والمؤسسات العمومية.
هذا وقد اشار الاتحاد العام التونسي للشغل في مراسلته إلى دواعي سحب المنشور حفاظا على المناخ الاجتماعي السليم لاسيما وأنّ البلاد تمرّ بظرف دقيق في مرحلة حسّاسة من فترة الانتقال الديمقرطي.
