اجتمع أعضاء مجمع القطاع الخاص، اليوم الاثنين 27 افريل 2015، بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بلقاسم العياري و بحضور كل من الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع و النزاعات المولدي الجندوبي والأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد.
وقام المجتمعون، وفق ما ورد في بيان صادر عن المنظمة الشغيلة، بتدارس و تشخيص الوضع المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص "المتسم بالتدهور الكبير الحاصل لمقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المتواصل والمشط خاصة لأسعار المواد الاستهلاكية الحياتية والخدماتية فضلا على الحيف الجبائي المسلط على أجور العمال الذي يساهم بشكل كبير في تقليص هذه المقدرة الشرائية".
كما سجل الحاضرون الانتهاكات الخطيرة للحق النقابي وحرية ممارسته في بعض مؤسسات القطاع الخاص والمتمثلة اساسا في طرد المسؤولين النقابيين وتعمد بعض ارباب العمل غلق مؤسساتهم وحرمان العمال من مواطن رزقهم عبر استعمال آلية الصد عن العمل كرد ممنهح على الطلبات المشروعة للعمال المتعلقة بصرف اجورهم أو الترفيع فيها وكذلك تحسين ظروف العمل واحترام الحق النقابي وحرية ممارسته.
و بعد الاستماع الى تدخلات الحاضرين والى ردود اعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل طالب هؤلاء بالاسراع في مراجعة مجلة الشغل وملائمتها بالتشريع الدولي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية، إضافة إلى مراجعة الاتفاقية الاطارية المشتركة.
كما دعوا إلى الدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادات في الأجور ومراجعة الجوانب الترتيبية للاتفاقيات القطاعية المشتركة، إلى جانب اصدار الملاحق التعديلية للاتفاقية القطاعية المشتركة بعنوان سنة 2014 وتطبيقها قبل الدخول في الجولة الجديدة مفاوضات الاجتماعية (المقاهي و المطاعم، دور السينما، رياض الاطفال، شركات نقل البضائع …)
وتمخض الاجتماع كذلك عن المطالبة بالترفيع في الأجر الادنى الصناعي والاجر الأدنى الفلاحي، ومراجعة الضغط الجبائي المسلط على الأجراء وتقليص النسب المستوجبة على أجورهم مع اعفاء اصحاب الدخل الضعيف من هذه المعاليم الجبائية، علاوة على العمل على هيكلة القطاع الغير منظم الذي له طاقة تشغيلية كبرى و تنعدم فيه شروط العمل اللائق للعاملين به.
كما دعا مجمع القطاع الخاص إلى احداث اتفاقيات قطاعية مشتركة تشمل القطاعات المحدثة في النسيج الاقتصادي للبلاد (المساحات التجارية الكبرى، المسالخ ومعامل الدواجن، صناعة الأدوية، مراكز النداء، مصانع الفواكه الجافة، مصانع تجفيف غلال البحر، مصانع العلف المركب…)، مشددا على ضرورة اصدار القانون المتعلق باحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي طبقا للاتفاق الحاصل في العقد الاجتماعي بين الاطراف الاجتماعية.
