أكد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 12 افريل 2016، اقتراب موعد صدور الملاحق التعديلية المتعلقة بالزيادات المتفق عليها منذ شهر جانفي المنقضي في القطاع الخاص.
وقال العياري إن هذه الملاحق ستصدر في أقرب الآجال بشكل متتابع لكل قطاع، دون الكشف عن موعد محدد لذلك.
من جهته أفاد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، خليل الغرياني، أن الاتحاد أرسل اليوم 26 ملحقا تعديليا ممضى من قبل عدد من الغرف التجارية إلى رئاسة الحكومة، إضافة إلى ملاحق أخرى تم إرسالها للامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي لإمضائها، مشيرا الى أن اتحاد الصناعة والتجارة يعمل كل يوم على الانتهاء من هذه المسألة في أقرب وقت، نظرا للتأخير الحاصل على خلفية ورود اخطاء ضمن نصوص الملاحق من البداية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، قبل التحوير الوزاري، مما استوجب تعديلها.
ولفت الغرياني في هذا السياق، إلى عدم وجود مشاكل تُذكر في المؤسسات المعنية بالزيادة بينها وبين عمالها باعتبار أن عددا من المؤسسات قامت بصرف الزيادات في شكل تسبقات، في انتظار انتهاء مسألة صدور الملاحق التعديلية الخاصة بكل قطاع.
وتجدر الإشارة إلى ان الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اتفقا بتاريخ 16 جانفي 2016 على إقرار زيادة في الأجور لفائدة عمال القطاع الخاص تقدر بـ6% و10 دنانير منحة نقل ومنحة حضور بـ3 دنانير، إلا أن هذه الزيادة لم تُصرف إلى حد اليوم، كما لم يتم نشر الملاحق التعديلية المتعلقة بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية رغم أن محضر الاتفاق قد نص على نشرها منذ شهر فيفري الماضي.
