* ترجمة هبة حميدي
اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، ان الغاء مجلس ادارة صندوق النقد الدولي اجتماعه بشأن برنامج قروض لتونس الذي كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر 2022، هو شكل من أشكال الرفض الشديد للملف، وعدّد سعيدان في تدوينة له اساب هذا الرفض..
وبين أن السلطات التونسية لم تنجح في تعبئة الموارد الكافية من البلدان (الثنائية) ومؤسسات التمويل الأصغر (المؤسسات المالية المتعددة الأطراف) لتعبئة الموارد الإضافية الضرورية ، أو على الأقل الحصول على وعود ثابتة في هذا الاتجاه، لانجاح برنامجها بالتوازي مع تمويل صندوق النقد الدولي، موكدا انه السبب الرئيسي لإلغاء برمجة ملف تونس.
وقال: جرت العادة ان بداية المناقشات الفنية إلى الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لا يتجاوز 3 أشهر،لكن بالنسبة لتونس استمرت المناقشات الفنية وحدها 18 شهرًا، وهنا طرح صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى ووكالات تصنيف سؤالا جوهريا : هل السلطات التونسية قادرة حقًا على تنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها؟ وكانت الإجابة في كثير من الأحيان "لا".
وأضاف ان الخطابات المتناقضة بشدة لرئيس الجمهورية من جهة وحكومته من جهة أخرى،و الموقف القوي للاتحاد العام التونسي للشغل ضد برنامج الإصلاح الذي تلتزم به الحكومة، من بين أبرز الأسباب وراء سحب صندوق النقد الدولي لملف تونس.
وتابع بالقول: يجب ألا ننسى فشل برامج صندوق النقد الدولي لعامي 2013 و 2016، فالسلطات التونسية لم تف بالتزاماتها بتنفيذ الإصلاحات، كانت هناك مشكلة خطيرة تتعلق بمصداقية السلطات التونسية في جميع المناقشات.
واضاف ان الحكومة قدمت لصندوق النقد الدولي مشروع قانون مالية 2023 غير موقّع عليه من طرف رئيس الجمهورية، مبينا ان صندوق النقد الدولي طلب من السلطات التونسية إعداد قانون المالية التكميلي 2022 ومشروع قانون المالية2023 وتقديمهما مسبقًا إلى صندوق النقد الدولي، لتتمكن لجنة الصندوق من التاكد من عدم تعارض مشروع قانون مالية 2023 مع برنامج الإصلاحات الذي ساعد في الحصول على الموافقة المؤقتة،لكن الوثيقة المرسلة إلى صندوق النقد الدولي لم يتم التوقيع عليها.
وشدد الخبير الاقتصادي انه من الضروري الآن دراسة عواقب إلغاء البرمجة هذا وتحديد الخطوات التالية بصرامة ومسؤولية ، بما في ذلك على الأرجح إعادة جدولة الدين الخارجي والمرور عبر نادي باريس.
