حقائق أون لاين-
اعتبر "ائتلاف صمود" أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي، والذي "صاغه رئيس الجمهوريّة بصفة أحاديّة"، جاء لمزيد تكريس مشروعه السّياسي باحتوائه لعديد المخاطر والتّناقضات التي تدفع جلّها لتعميق اختلال التّوازن بين السّلط وتكرّس هيمنة السّلطة التنفيذيّة، وفق بيان صادر عنه يوم أمس.
وبين أنّ المرسوم 55، يأتي في نفس سياق دستور 30 جوان 2022 في ضربه لأهمّ مبادئ الدّيمقراطيّة ودولة القانون، مكرّسا لاختلال التّوازن بين السّلط، مستهدفا التعدديّة والتّداول السّلمي على السّلطة كما سوف يحدّ من الحرّيات العامّة والفرديّة، وفق نص البيان.
وأكد ائتلاف صمود أنّ "رفض رئيس الجمهوريّة، تنظيم انتخابات رئاسيّة لتجديد شرعيّته، وإصراره على الاقتصار على تنظيم الانتخابات التّشريعيّة في تاريخ 17 ديسمبر 2022، في تجاهل للأعراف الديمقراطيّة التي تملي على المشرّع ترك وقت كاف لا يقلّ على 6 أشهر بين تاريخ تغيير نظام الاقتراع وإعادة تقسيم الدّوائر الانتخابيّة وتاريخ تنظيم الانتخابات التشريعيّة، لتمكين الفاعلين السّياسيين من التّأقلم، سوف ينتج مشهدا برلمانيّا مشتّتا وغير ناجز، بما يزيد في تعميق الأزمة السّياسيّة في البلاد ويمهّد لإنهاء التّجربة الدّيمقراطيّة التّونسيّة".
كما بين أن "مجلس نوّاب الشّعب الذي سوف يقع انتخابه في 17 ديسمبر 2022 سوف تكون له صلاحيّة محدودة حسب ما جاء في دستور 30 جوان 2022، فلا سلطة له على رئيس الحكومة ولا على أعضائها ولا دور له في رسم السّياسات العامّة للدّولة، وبالتّالي فإنّ الأطراف المشاركة في الانتخابات سوف تكون مطالبة بتقديم برامج ومشاريع محلّية على أن تترك صياغة البرامج والرّؤى الوطنيّة لرئيس الجمهوريّة دون سواه، ما من شأنه أن يجعل دور مجلس النّواب هامشي في النّظام السّياسي الجديد، ويحجم دور الأحزاب والكفاءات".
