أوضح رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة، ان إيقاف النقيب عماد الشريف رئيس فرقة المراقبة الصحية والاقتصادية التابعة لإدارة الشرطة البلدية جاء بعد استشارة النيابة العمومية ببن عروس من طرف إحدى فرق التابعة للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتهمة تدليس وثيقة رسمية تتعلق بإتلاف محجوز.
وأكد الدردوري انه يعتبر ان هذه التهمة ذات طابع كيدي باعتبار ان الإطار الأمني المعني كان وراء النجاحات الأخيرة المتعلقة بالكشف عن المواد الغذائية الفاسدة ولحوم الحمير مفيداً بأن النقيب عماد الشريف أعلم المنظمة أنه يتعرض لضغوط عديدة وقامت المنظمة بدورها بإعلام مسؤولين سامين بوزارة الداخلية عبروا عن مساندتهم له.
وأضاف ان قضية النقيب الموقوف لا تزال محل متابعة من وزير الداخلية نفسه.
وفي سياق متصل، تم إيقاف طبيبة بيطرية ومتفقد بالإدارة الجهوية للرقابة الاقتصادية.
وقد قررت اللجنة الوطنية النقابية في وزارة التجارة إيقاف جميع عمليات المراقبة الاقتصادية داعية الأعوان إلى البقاء في مكاتبهم.
