أفادت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم الخميس 29 ماي 2014 أن قرار إيقاف رئيس النيابة الخصوصيّة بالمكنين عن مواصلة مهامّه على رأس البلديّة كان إثر مهمّة تفقد أجرتها المصالح المختصّة لوزارتي الدّاخليّة والاقتصاد والماليّة على عملية إسناد لزمة سوق الجملة للخضر والغلال ببلديّة المكنين لسنة 2014.
وأضافت الوزارة في بلاغها أن عملية التفقّد انتهت بالوقوف على تجاوزات بالجملة شابت إجراءات إسناد اللزمة، وأبرزت عدم وجود منافسة حقيقيّة بين المشاركين وتشوبها المحاباة، وهو ما يعدّ مساسًا بسلامة الإجراءات المتبعة من حيث احترام مبدأ المنافسة وشفافيّة الإجراءات.
كما بين نص البلاغ أن رئيس النيابة الخصوصيّة رفض الامتثال لقرارات سلطة الإشراف القاضية بإعادة إجراء بتّة جديدة رغم التنبيه عليه في عديد المناسبات، علاوة على إصراره على اعتماد عقد لزمة غير مصادق عليه من قبل والي الجهة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وهو ما ترتّب عنه تمادي المستلزم في استخلاص المعاليم بصورة فعليّة دون أن تكون له الصّفة القانونيّة، كما أدّى إلى حرمان البلديّة من استعمال عائدات لزمة السّوق نتيجة تجميده بمصالح خارج الميزان.
وقالت وزارة الداخلية إنّه وخلافا لما سعى إليه البعض من تضليل حول الأسباب الحقيقيّة للإجراءات المتخذة في حقّ رئيس النيابة الخصوصيّة بالجهة وحشد لدعم بعض الجمعيّات والانحراف بالموضوع نحو قضايا وهميّة لا تمت للواقع بصلة فإنّ الغاية من ذلك الإجراء هو حماية مصالح بلديّة المكنين من التلاعب بالمال العام والتصدّي لكل من يروم البحث عن منافع شخصية على حساب المطالبين بالأداء.
وشدّدت الوزارة على انها ستواصل مجهودها الرّامي إلى مكافحة الفساد ولن تسمح بالتلاعب بالقانون تحت غطاء التوظيف السياسي.
يذكر أن بعض الأطراف قامت بتمرير عريضة ممضاة من قبل عدد من مكوّنات المجتمع المدني بالمكنين ولاية المنستير تتضمّن مساندة رئيس النيابة الخصوصيّة بالمكنين بعد إيقافه عن مباشرة مهامّه.
