أُوقف نيكولا ساركوزي صباح اليوم الثلاثاء غرة جويلية 2014، على ذمة التحقيق في قضية استغلال نفوذ، في اجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي سابق في الجمهورية الخامسة، وفق ما افاد به مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وحصل هذا التطور القضائي في وقت كان فيه الجميع ينتظر اعلان عودة ساركوزي الى العمل السياسي حيث سيحاول استعادة رئاسة حزبه "الاتحاد من اجل حركة شعبية" (معارضة يمينية) الذي يتخبط في ازمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة.
وسيكون بوسع محققي فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية الاستماع لساركوزي لفترة يمكن ان تصل الى 24 ساعة وقابلة للتجديد لمرة.
ووصل ساركوزي قبيل الساعة الثامنة صباحا، في سيارة سوداء زجاجها داكن الى مقر القيادة المركزية للشرطة القضائية في نانتير قرب باريس حيث محاميه تييري هرزوغ موقوف رهن التحقيق منذ يوم أمس الاثنين، وكذلك قاضيان كبيران في النيابة العامة لمحكمة التمييز جيلبير ازيبير وباتريك ساسوست.
ويسعى المحققون للتثبت مما اذا كان الرئيس السابق سعى بدعم من هرزوغ للحصول على معلومات من قاض كبير حول تحقيق يطاله لقاء وعد بمنحه منصبا مرموقا.
كما يتقصى المحققون في اطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية منذ 26 فيفري الماضي، لمعرفة ما اذا كان ساركوزي تبلغ بصورة غير قانونية بخضوعه للتنصت.
وهذا الاجراء الملفت بالنسبة لرئيس سابق تقرر منذ شهر سبتمبر 2013، في تحقيق اخر يتعلق باتهامات بتلقي تمويل من نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية التي قادت الى فوزه بالرئاسة عام 2007.
