لا تنفك عمليات ترحيل التونسيين من إيطاليا تتواصل عاما بعد عام اثر انطلاقها منذ سنة 2011، بالاستناد إلى اتفاقية بين تونس وايطاليا تم توقيعها سنة 1998، وفقا للناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة.
ومنذ بداية 2022 وإلى غاية 27 سبتمبر قامت إيطاليا بـ27 عملية ترحيل، أي حوالي 950 مهاجرا تونسيّا، وأخذت عمليات الترحيل زخما كبيرا خاصة سنتي 2017 (2364 مهاجر) و2018 (2122 مهاجر)، وفي 2021 بلغ عدد المهاجرين المرحلين نحو تونس، 1945 مهاجرا.
أكثر معطيات عن عمليات الترحيل في التصريح التالي لرمضان بن عمر:
507 ضحية ومفقود
أمّا عن أعداد المهاجرين غير النظاميين الضحايا والمفقودين، فقد بلغ منذ بداية جانفي 2022 إلى غاية 15 سبتمبر، 507 ضحية ومفقود، وهو آخر تحيين نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالاعتماد على المعلومات الواردة في البلاغات الرسمية وشهادات الناجين.
أمّا عدد التونسيين الواصلين إلى إيطاليا، فقد بلغ إلى غاية نفس التاريخ (15 سبتمبر 2022)، 13980، في مقابل 12883 تونسي في عام 2021، وكان شهر أوت 2022، الأعلى في عدد المهاجرين بـ4284 مهاجر، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الايطالية.
وبالنسبة لعدد القصّر التونسيين الواصلين الى السواحل الايطالية، وصل العدد إلى 2424 قاصر وقاصرة، وذلك منذ بداية العام إلى غاية 01 سبتمبر، في مقابل 2042 في عام 2021.
وشهدت بدورها هجرة النساء ارتفاعا، حيث تم تسجيل 526 مهاجرة إلى غاية 01 سبتمبر، في مقابل 397 مهاجرة في عام 2021.
وعن عدد المجتازين الذين تم منع اجتيازهم الحدود البحرية انطلالقا من السواحل التونسية من جنسيات تونسية وغير تونسية منذ بداية 2022، فقد بلغ إلى غاية 15 سبتمبر، 23517 مهاجر ومهاجرة.
"أرقام لامرئية"
وقال رمضان بن عمر في تصريحه لحقائق أون لاين، إن عدد المهاجرين إلى غاية شهر سبتمبر، تطور مقارنة بكامل سنة 2021، بحوالي 12 بالمائة، وأوعز ذلك إلى عوامل دافعة أهمها تعمق الازمة السياسية والاجتماعية وعدم وجود بوادر نحو حلها.
ولفت المنتدى الانتباه إلى وجود "أرقام لامرئية"، وهي أعداد المهاجرين التي تصل إلى أوروبا عبر مختلف المسالك دون أن تمر عبر السلطات المحلية او الهياكل الأممية ولا وجود لأثر لها في الاحصاء، وهي ارقام مهمة وتختلف حسب تكتيكات شبكات تهريب المهاجرين. كما تضم أيضا عمليات الانطلاق من السواحل التونسية والتي تنجح في الإفلات من الرقابة الأمنية الصارمة او تلك التي يقع منع اجتيازها دون ان تصدر في بلاغات او دون أن يقع الإعلان عنها.
وتبقى المعطيات الرقمية غير نهائية وغير تفصيلية وقابلة للتحيين وقد لا تعكس الواقع بصفة تامة لكن في غياب المعلومة المفصلة والمحيّنة من الجانب الرسمي التونسي (عدد عمليات الاجتياز – عدد المجتازين – توزيعهم حسب الفئات العمرية وحسب الجندر – تحديد الجهات التي ينحدرون منهما – وضعيتهم الاجتماعية – عدد المفقودين…) قد تساهم المعطيات المقدمة في فهم أوضح لديناميكيات الهجرة وابرز التحولات.
ولا يتوقف نزيف الهجرة غير النظامية، الآخذ في الارتفاع عاما بعد عام، كما لم تفلح عمليات المراقبة من الحد منها، ليتواصل التعامل مع هذه الظاهرة بمنطق الأرقام والاحصاء من قبل السلطة دون السعي إلى تغييرها والعمل على استراتيجية جديدة تفتح آفاقا للتونسيين في بلدهم وتعطيهم نفس الأمل الذي يدفعهم لركوب الأمواج والمجازفة بحياتهم.
*مصدر الصورة:رويترز
