قال وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي إن ما اصطلح البعض على تسميتها بـ"أزمة المعابر" مع الجزائر على خلفية ضريبة الـ30 دينارا أمر هيّن، مؤكدا أن هذا الاجراء قانوني وليس موجها ضد الجزائريين باعتباره يشمل كل العربات الأجنبية بما في ذلك السيارات التي يقودها التونسيون وهي بتسجيل أجنبي.
وأفاد الجهيناوي، في تصريح لصحيفة الشروق الصادرة اليوم الجمعة 19 أوت 2016، بأن القنوات الديبلوماسية بين البلدين تشتغل بشكل مكثف هذه الأيام من أجل حلّ هذا الاشكال المطروح، غير مستبعد امكانية مراجعة هذا القانون واتخاذ كل الاجراءات القانونية الممكنة لتسهيل دخول الجزائريين إلى بلادنا.