دعا البنك الدولي تونس إلى العمل على اتخاذ اجراءات وبرامج من أجل إرساء الاقتصاد الأزرق، الذّي يشكل "فرصة سانحة لتحقيق التنمية المستديمة وخلق الثروة خاصة في المناطق الساحلية والبحرية".
ويسعى الاقتصاد الازرق، وفق تقرير أعدته وزارة البيئة والبنك الدولي الى تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي للأنشطة البحرية،وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، وضمان استدامة الموارد الطبيعية وخدمات النظم الإيكولوجية.
وحدّد التقرير سبل التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق من خلال السياحة، وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والنقل البحري، والطاقة المتجددة القائمة على المحيطات، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، وغيرها من الأنشطة.
وحول مدى وجود أرضية ملائمة لتحقيق أهداف الاقتصاد الأزرق في تونس، اكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان،ان من حظّ البلاد امتدادها على شريط ساحلي كبير جدا ويوجد به إمكانيات كبيرة من شأنها ان تدعم الاقتصاد الأزرق وكل الانشطة الاقتصادية الاخرى التي لها صلة بالبحر وبالسواحل.
وبيّن سعيدان لحقائق اون لاين، أنّ الاقتصاد التونسي اقتصاد صغير وله سوق محدودة، وتونس لا تملك موارد طبيعية كبيرة، بالتالي كل نشاط اقتصادي متنوع ومن شأنه خلق مصادر دخل إضافية و مواطن شغل يعدّ أمرا طيبا جدا بالنسبة للاقتصاد التونسي ككل.
ولفت الى أنّ تقرير البنك الدولي يصبّ في هذا الاتجاه بالذات، ويقول انّ هناك فرصا في الاقتصاد الأزرق وفرصا في الطاقات البديلة التي تاخرنا فيها كثيرا، ومن شأنه أن يكون سندا للاقتصاد التونسي، وفق تعبيره.
وشدد محدثنا على أن الاقتصاد الازرق من شأنه المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والبيئية والاقتصادية وخلق ثروة جديدة في المناطق الساحلية التي يعتمد سكانها واقتصادها على موارد البحار وثرواتها.
وبشأن تقديرات مداخيل الاقتصاد الازرق، أكد سعيدان ان حصر قيمة مداخيله حاليا صعبة جدا، لكنّها مرتبطة بنسبة الاسثتمارات، ومن المؤكد ان قيمة المداخيل ستكون كبيرة اذا وجدات اسثثمارات ، واذا كانت هناك استثمارات محدودة فالمداخيل ستكون ايضا محدودة.
وبخصوص وجود استراتيجيا وطنية لتحقيق أهداف الاقتصاد الأزرق، قال سعيدان:" لا توجد استراتيجيا واضحة للاقتصاد الازرق لكن ربما توجد بعض المحاولات وبعض المشاريع، لكنها لا ترتقي الى مستوى الاستراتيجيا الكاملة والمتكاملة التي من شأنها ان تكون رافدا من روافد الاقتصاد التونسي".
وتتمتع تونس بخط ساحلي يمتد إلى أكثر من 1300 كيلومتر، ويقطن بالمناطق الساحلية 7.6 ملايين نسمة (أي أكثر من 66% من سكان البلاد)، يعتمدون بشكل أساسي على الموارد الساحلية والبحرية في كسب أرزاقهم.
وكان البنك الدولي اعلن في تقريره انه سيواصل تعاونه المشترك مع تونس من أجل تنمية الاقتصاد الأزرق في البلاد، معبرا عن جاهزيته لتقديم المرحلة الثانية من المساعدة الفنية التي يقدمها لتونس، مما يساند خريطة الطريق لتنمية الاقتصاد الأزرق.
ومن المقرر أن يجري البنك في هذه المرحلة من المساعدة دراسات تحليلية وأن يقدم المشورة بشأن السياسات المؤسسية وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة، فضلاً عن تقديم المساندة لإجراء حوار إستراتيجي وعملي مع المعنيين من أصحاب المصلحة.
