14
حقائق أون لاين-
نفت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حصول أية إقالات لبعض المديرين العامين على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص مطلوبين للقضاء أوتقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن الحركة المزمع القيام بها على رأس بعض الإدارات العامة تتنزل في إطار سنة التداول على المسؤوليات و سد بعض الشغورات و سيتم الإعلان عليها بصفة رسمية إبان إستكمال الإجراءت القانونية اللازمة.
وجددت الوزارة ثقتها في كل إطاراتها و كفاءاتها في كسب الرهانات المطروحة في ظل الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد.
