هبة حميدي-
يقول ماهاتما غاندي ان *حرية الصحافة هى شرف سامى لا يجب حرمان أى دولة منه*، وهو ما يسعى جنود الاعلام الى ضمانه رغم المحاولات المضادة واليائسة من السلطة.
تحاول الحكومات المتعاقبة على الحكم منذ اندلاع ثورة 14 جانفي 2011 وضع يدها على السلطة الرابعة والتحكم في المسار الإعلامي، محاولات متكررة لتركيع الاعلام وتطويعه لخدمات اجندات حزبية بعينها وليكون الاعلام العمومي والخاص اعلاما حكوميا يخدم مصلحة الاطراف الحاكمة.
محاولات باءت بالفشل في اكثر من مناسبة، لكنها اصبحت جلية اليوم اكثر من اي وقت مضى، والمؤشرات على ذلك عديدة ابرزها عدم ايفاء الحكومات المتعاقبة بالتزاماتها تجاه وسائل الاعلام، والتنصل من الاتفاقيات السابقة الممضاة مع ممثلي المهنة الصحفية، اضافة الى التعيينات المسقطة.
ولعل اقتحام الاقوات الامنية لمقر وكالة الانباء الرسمية للبلاد التونسية امس، تعد الفضيحة الاخلاقية الاولى من نوعها في رصيد النظام، حيث شهد مقر الوكالة حالة من الاحتقان والغليان، بعد محاولة الرئيس المدير العام الجديد الدخول بالقوة إلى المقر مرفوقا بعدل منفذ وعناصر امنية بعد رفض تعيينه من قبل الصحفيين العاملين في المؤسسة، وقد واجهه الصحفيون بشعارات من قبيل ”ديغاج، التاب حرة والأحزاب على برّة”، وامام هذا الرفض تعرض الصحفيون الى اعتداءات امنية مادية ولفظية.
احداث الامس في وكالة الانباء الرسمية غير بعيدة عن ما عرف بغزوة المطار التي نفذها ائتلاف الكرامة احد اذرع حركة النهضة ومن بين الحزام السياسي الداعم لحكومة المشيشي، والواضح ان هذه الممارسات تدل على محاولات المرور بقوة البلطجة والتعدي على مؤسسات الدولة وفرض توجه معين.
وفي نفس محاولات تدجين الاعلام والتعيينات نذكر ان المديرة العامة المعينة على رأس إذاعة شمش اف ام المصادرة، سبق وتنقلت هي الاخرى الى مقر الاذاعة رغم تواصل اعتصام الصحفيين الذي بلغ شهرانمصحوبة بأحد أعضاء الكرامة القابضة وعدل منفذ.
وكان الصحفيون والعاملون في شمس أف أم قد عبروا عن رفضهم القطعي والمطلق تعيين صحفية على رأس الإذاعة، واعتبروا ذلك قرارا مسقطا لا يستجيب لوضعية المؤسسة المالية الصعبة والتي تحتاج إلى متصرف إداري ومالي له خبرة في إدارة المؤسسات ذات الصعوبات المالية.
تاتي هذه التعيينات المثيرة للجدل ومحل رفض اعل المهنة في وقت سبق وان تعهد فيه رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد في جانفي 2017 باستكمال إجراءات التفويت في المؤسستين المصادرتين « الصباح »و شمس إف أم » قبل موفى سبتمبر 2017 مع ضمان حقوق العاملين بالمؤسستين.
واقر حينها الشاهد في مقر نقابة الصحفيين التونسيين بالعاصمة جملة من الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها خلال مجلس وزاري مضيق لفائدة قطاع الإعلام، على غرار حوكمة الإشهار العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية بإحداث لجنة لضبط معايير إسناد الإشهار العمومي، ولجنة لإسناد وتوزيع هذا الإشهار، و تخصيص نسبة خمسة (5) بالمائة من عائدات الإشهار العمومي لفائدة ودادية الصحفيين التونسيين.
قرارات مهمة لكنها ظلت ملفا للمساومة والتسويف الى تاريخ اليوم 14 افريل 2021، بهدف إدخال الاعلام الى بيت الطاعة… لكن فات اركان النظام واذنابه ان هذا القطاع له جنود لا يقبلون المساومة.
