بسام حمدي –
في قضية متشابكة تعود أطوارها إلى سنوات 2012 و2013، يبحث القضاء التونسي عن حقائق تتعلق بالجسور السياسية والمالية والجوية التي نقلت الآلاف من الشباب التونسي إلى سوريا والعراق وليبيا دون الاستناد إلى التعاون القضائي الدولي نظرا لوجود أزمة دبلوماسية بين تونس وسوريا، وهي الأزمة التي ستقبُر حقيقة تسفير التونسيين إلى مناطق القتال إذا استمرت.
وفي هذه القضية الدولية التي تعددت أطرافها، يكاد يكون التحقيق القضائي التونسي فاقدا لأطراف رئيسية في الملف، ويتم في قضية الحال التحقيق مع المشتبه بهم في القيام بجرائم دون الاستماع إلى الطرف المتضرر صاحب الشهادة الحاسمة ومالك الكثير من الأدلة والبراهين.
وبعد أن هُمشت تحقيقات اللجنة البرلمانية في هذا الملف خلال السنوات الماضية، باشر القضاء هذه السنة، ولأول مرة، التحقيق في قضية أقل ما يقال عنها كونها دولية وإنسانية، بحثا عن أدلة قاطعة تدين الأطراف التي خططت ونفذت رحلات التسفير لكن عقبة انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا تكاد تكون أول عقبة ستحجب الكثير من البراهين.
وبسبب انقطاع العلاقة الدبلوماسية بين تونس وسوريا، لا يمكن للقضاء التونسي اليوم إسناد إنابات قضائية دولية للقضاء السوري للتحقيق مع عناصر إرهابية تونسية قابعة في سجون سوريا بسبب انضمامها إلى التنظيمات الإرهابية التي تواجدت على الأراضي السورية.
مؤكد أن إعترافات الكثير من العناصر الإرهابية للأمن والقضاء السوريين ستحل لغز التسفير وستكون بمثابة كلمة السر التي تُعري الجهات التي موّلت ويسّرت وتواطئت مع رحلات سفر الآلاف من الشباب التونسي إلى سوريا.
ورغم إبداء الرئيس السوري بشار الأسد سنة 2017 لوفد برلماني تونسي استعداد بلاده لتقديم كل المعطيات المتعلقة بالإرهابيين التونسيين في سوريا وبشبكات التسفير، لا تبدو السلطة الحاكمة في تونس راغبة في كشف الحقيقة، ولم تظهر لديها أي رغبة ولا نوايا في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا كخطوة أولى لنيل ملفات كثيرة تهم هجرة الإرهابيين إلى سوريا.
وانتهت زيارة الوفد البرلماني التونسي إلى سوريا سنة 2017، بمجرد تصريحات صحفية لمن التقوا بشار الأسد، ولم تُكشف نتائج التقصي والتحقيق أنذاك، وقُبرت.
وفي نفس السنة، أسقط البرلمان التونسي أنذاك مشروع لائحة تتضمّن مطالب سلطات البلاد بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ورفع التمثيل الديبلوماسي معها من مستوى القنصلية إلى مستوى السفارة.
وصوّت وقتها 68 نائبا فقط خلال جلسة عامة عقدها البرلمان اليوم، لصالح هذه اللائحة، فيما عارضها 6 وامتنع 27 آخرون عن التصويت.
وتعود الأزمة الدبلوماسية بين تونس وسوريا إلى مطلع عام 2012 مع إغلاق السفارة التونسية في دمشق في فترة الرئيس السابق المنصف المرزوقي وحكومة الترويكا،وقطع العلاقات الديبلوماسية بين تونس وسوريا، واستضافة تونس المؤتمر الأول لما يسمى “أصدقاء سورية”في شهر فيفري 2012.
وربما يبحث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن فرصة لإعادة المياه إلى مجاريها بين تونس وسوريا، وقد تكون القمة العربية المرتقبة في الجزائر، من خلال مبادرة قد يقترحها على زعماء الدول العربية لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.
