تم اليوم الخميس، إطلاق خمسة مشاريع تهدف إلى دعم الإصلاحات الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان بتونس، وفق ما صرح به رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس برغاميني، خلال موكب انتظم للغرض بالعاصمة.
وأفادت ماريا كاسادو ، المكلفة بالمشاريع بالبعثة الأوروبية، بأن هذه المشاريع التي تبلغ قيمتها 2 مليون أورو، وتمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات، ستمول في 80 بالمائة منها من قبل الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين ستتكفل الأطراف المنتفعة بها وهي المنظمات الشريكة، بتوفير تمويل يبلغ 5 بالمائة .
وبينت كاسادو، أن بعثة الاتحاد الأوروبي، إقترحت في شهر فيفري 2017، أن يتعلق المشروع الأول والثاني بحقوق الطفل ومكافحة التمييز، في حين تتعلق المشاريع الثلاثة الأخرى بمتابعة المسارات الإنتخابية والإنتقال الديمقراطي الذي تخوضه تونس.
ويهدف المشروع الأول، الذي أطلقته منظمة “فن الشارع” ويحمل اسم “تفكيك العنف عن طريق الفن”، إلى المساهمة في تعزيز الدفاع عن حقوق الطفل، عن طريق التركيز على حماية هذه الفئة الاجتماعية من كل أشكال سوء المعاملة والعنف، ووضع إجراءات وقائية في هذا الإطار، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
أما المشروع الثاني، الذي ترعاه المنظمة الدولية لحقوق الأقليات، فيهتم بتعزيز قدرات المجتمع المدني التونسي في مجال مناهضة التمييز. ويهدف هذا المشروع الذي يمتد على 36 شهرا، إلى تعزيز كفاءات ومعارف المجتمع المدني، في ما يخص تعريف ومتابعة وتوثيق وتحليل حالات التمييز العرقي والتمييز على أساس الميولات الجنسية والبلد المنتمى إليه (الجنسية) والتنديد بها.
ويرمي المشروع الثالث، الذي اقترحته رابطة الناخبات التونسيات تحت عنوان “نحو ديمقراطية شاملة وتشاركية في تونس” ، إلى تعزيز مشاركة المرأة التونسية في مسار الانتقال الديمقراطي، وتوسيع مشاركتها في الحياة السياسية على المستويين المحلي والوطني، بطريقة تمكن من تعزيز الحوكمة كمسار لإرساء اللامركزية الشاملة.
من ناحيتها، أطلقت جمعية “لم الشمل” المشروع الرابع تحت عنوان “الانتقال الديمقراطي في تونس والمواطنة والتعليم والتحسيس بالإنتخابات”، يمتد على 24 شهرا، ويتضمن 4 مراحل، ويهدف أساسا إلى “تجذير ثقافة الديمقراطية والمواطنة لدى التونسيين”، خاصة عن طريق تعزيز حضور الناخبين لأول مرة والمجموعات المهمشة في المسار الانتخابي.
وتهتم منظمة “أنا يقظ” بالمشروع الخامس “نحو لامركزية المجتمع المدني”، الذي يهدف إلى ضمان الشفافية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة (الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية) وطرق تمويلها، فضلا عن تحسين تفاعل السلطات المحلية مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني.
يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي، كانت وجهت في شهر فيفري 2017 دعوة إلى منظمات المجتمع المدني لتقديم مبادراتها في ما يخص الإصلاحات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في تونس، بهدف مساندة هذه المبادرات وتعزيزها.
