اكد مدير ادارة الاعلام بوزارة الشؤون الخارجية نوفل العبيدي أن مسألة احتجاز عدد من العمال التونسيين في ليبيا لا علاقة لها بموضوع إيقاف أحد المواطنين الليبيين من طرف وحدات الامن في تونس، مشيرا إلى ان الافراج عن هذا الاخير من عدمه يهم القضاء وليس لأي طرف الحق في التدخل في قراراته كسلطة "مستقلة"، وفق تعبيره.
وأفاد العبيدي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 18 ماي 2015، أن وزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش يشرف بنفسه حاليا على فريق عمل، كُلف بمتابعة ملف التونسيين الموقوفين في ليبيا نذ يوم السبت الماضي، والذي يضم كاتب الدولة المكلف بالعلاقات العربية والافريقية التوهامي العبدولي إلى جانب مجموعة من سامي الموظفين بالوزارة.
وأضاف محدثنا ن الفريق المذكور على تواصل حاليا بالمسؤولين في حكومة طرابلس من جهة والقنصلية العامة الممثلة لتونس هناك للتثبت من مدى صحة العدد المعلن عنه بالنسبة للمحتجزين (170 عاملا)، إضافة لتقصي الأسباب التي أدت لاحتجازهم، والجهة التي نفذت ذلك.
وفي إجابته عن حقيقة إطلاق سراح الموقوفين، اكتفى المسؤول بوزارة الخارجية نوفل العبيدي بالقول: "عندنا وعود بإطلاق سراح كل الموقوفين.. وهذا ما أستطيع أن افيدكم به في الوقت الحالي، في انتظار إصدار بلاغ رسمي من قبل الوزارة نوافيكم فيه بكل التفاصيل والمستجدات".
