حقائق أون لاين-
وجه الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، برقية التنبيه بالاضراب في قطاع الوظيفة العمومية المقرر تنفيذه بتاريخ 16 جوان 2022.
وأرجع الاتحاد قرار الاضراب إلى ما اعتبره تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصتلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وكذلك إلى الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد".
وذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أقرت بتاريخ 23 ماي 2022 دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية (159 مؤسسة ومنشأة) في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان 2022 من أجل تلبية جملة مطالبها والمتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة إضافة الى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات .2023-2022-2021، بحسب نص البيان.
ويطالب الاتحاد بالشروع الفوري في اصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018.
ويعتبر إلغاء المساهمة التضامنية (1%) من بين المطالب المطروحة أيضا، إضافة الى المطالبة إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية، وفق نص البيان.
.jpg)
